تحت رعاية وزارة المالية ينطلق ملتقى الميزانية 2023 بحضور نحو 30 متحدثًا بالرياض

بدأ اليوم ملتقى موازنة 2023 تحت إشراف وزارة المالية ، يوم الأحد 11 ديسمبر 2022 ، وانتهى يوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر 2022 ، للإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية. في عام 2023 ، في مركز الملك عبد الله لأبحاث البترول (KAPSARC) بالرياض ، سيقوم حوالي 30 متحدثًا من ولي العهد ومسؤولين حكوميين وقطاع خاص بدراسة تأثير الخدمات الحكومية على المواطنين ومناقشة المشاريع والخطط المستقبلية.

انطلاق ملتقى الميزانية 2023

و قد صرح وكيل وزارة المالية “حسن آل الشيخ” أن الملتقى يتضمن 11 جلسة حوارية، فيشهد اليوم الأول عقد ست جلسات تناقش المحاور التالية:

  • “الاستدامة المالية ومحركات النمو الاقتصادي”.
  • “طاقة مستدامة”.
  • “الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني”.
  • “دور البنية التحتية، والخدمات اللوجستية في دعم التنمية الاقتصادية”.
  • “أثر تمكين الاستثمار في النمو الاقتصادي”.
  • “تعزيز القطاع التقني لتمكين الاقتصاد الرقمي”.
  • على أن يشهد اليوم الثاني عقد خمس جلسات حوارية تناقش المحاور التالية:
  • “الصناعة الوطنية ودورها في مواجهة المخاطر”.
  • “تسهيل الأعمال ودورها في الاقتصاد”.
  • “تأثير السياحة والثقافة في التنمية الاقتصادية”.
  • “أثر الميزانية في تمكين المرأة”

الميزانية العامة للمملكة

وأصدر مجلس الوزراء الأرقام الفعلية لموازنة المملكة لعام 2022 والأرقام التقديرية لعام 2023 ، مشيرا إلى أن الميزانية سجلت فائضا في الميزانية بقيمة 102 مليار ريال لأول مرة منذ 2013. شكلت 2.6٪ من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ، مدعومة بارتفاع الدخل. وقالت وزارة المالية أيضا إن إيرادات عام 2022 بلغت 1،234 مليون ريال ، مقابل تقديرات الميزانية البالغة 1.045 ريال. 955 مليار ريال.

الميزانية المقدرة لعام 2023

و في هذا الصدد قد اعلن الوزارة عن تقديرات ميزانية المملكة لعام 2023، والتي جاءت بالتوقعات التالية:

  1. تسجيل فائض عند 16 مليار ريال.
  2. تحقيق إيرادات في العام القادم تصل إلى 1.130 تريليون ريال، عند نفقات تقدر ب 1.114 تريليون ريال.

و تهدف ميزانية 2023 إلى تعزيز المركز المالي للحكومة من خلال الحفاظ على مستوى آمن من الاحتياطيات الحكومية ، لكنها تسعى أيضًا إلى تحسين قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية من خلال زيادة السياسة المالية ، وتهدف إلى تعزيز الاحتياطيات الحكومية في محطات توليد الكهرباء التابعة للبنك السعودي. الفائض المتوقع.