تحذير من النيابة العامة للمواطنين بالمملكة وخارجها من شأنها أمن المواطنين بالمملكة

النيابة العامة تسلط الضوء وتحذر من يتاجر بشخص آخر بأي شكل من الأشكال ، بما في ذلك استخدامه أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله ، أو الإساءة إليه بأي شكل من الأشكال ، مع لفت انتباههم إلى عقوبات محتملة تصل إلى 15 سنة. وغرامة الملايين ، لأنها جريمة كبرى ، لها الحق في إيقافها ، والتعامل معها بحزم وجدية. إليكم تفاصيل وأخبار الحدث ، تابعونا.

تحذير شديد اللهجة من “النيابة العامة”

وتذكر الإدارة المختصة بمكافحة جريمة الإتجار بالبشر من خلال الحساب الرسمي لنيابة المملكة أن الإضرار بالناس من خلال الاستخدام أو الإصابة أو الاستلام أو الإيواء أو النقل ... وستصل العقوبة في هذا الصدد إلى الحبس (15) سنة ، وغرامات تصل إلى (مليون) ريال ، وتعتبر من الجرائم الكبرى التي يجب على أساسها التوقيف النهائي.

مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

ذكرت النيابة العامة عبر الحساب الرسمي لها على تويتر:

“يُقصد بالمصطلحات الآتية طبقاً لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الاتجار بالأشخاص، وهو استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال”.

و في هذا السياق أكدت على أن الجريمة عبر الحدود الوطنية، وتكون تلك الجرائم ذا طابع عبر وطني في حالات محددة هي:

  • إذا ارتكب هذا الجرم في أكثر من دولة واحدة.
  • إذا ارتكب في دولة واحدة أيضًا، وكان جانباً كبيراً من هذا الإعداد أو التخطيط له أو التوجيهات أو حتى الإشراف عليه قد جرى في دولة أخرى.
  • في حال ارتكابه في دولة واحدة، ولكن كان المتسبب في ارتكابه هي منظمة تمارس أي شكل من أشكال الأنشطة الإجرامية وذلك في أكثر من دولة واحدة.
  • إذا ارتكب الجريمة في دولة واحدة ولكن له آثارًا شديدة عليه في دولة أخرى.

و في الختام قامت النيابة العامة بتوضيح أن تلك الجماعة الإجرامية والتي تعمل بشكل منظم، هي أي جماعة تتكون من شخصين أو أكثر وهي التي تقوم بأي فعل مدبر من أجل ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص للحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على أي منفعة مادية أو حتى مالية.

الميثاق - على جوجل نيوز

تابعنا الأن