نظام عقود العمل الجديد
نظام عقود العمل الجديد

اعلنت وزارة الموارد البشرية والعمل السعودية، اليوم، عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين الوافدين وأرباب الاعمال، وهي إحدى مبادرات التحول الوطني التي تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وبدعم جهات حكومية عدة أخرى. ...

اهداف نظام عقود العمل الجديد بعد إلغاء نظام الكفالة

تهدف المبادرة إلى تحقيق أربعة أهداف تتمثل في حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وزيادة مرونة وفعالية تنافسية سوق العمل، ورفع جاذبية سوق العمل ومواءمته مع أفضل الممارسات العالمية ونظام العمل السعودي، فضلًا عن تعزيز دور عقد العمل الموثق كمرجعية تعاقدية في العلاقة العمالية.

وتشمل المبادرة التي ستدخل حيز التنفيذ في 41 مارس 2021 كافة العاملين الوافدين في القطاع الخاص.

وكشفت الوزارة أن خدمة التنقل الوظيفي تتيح للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وتحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

واكدت الوزارة أن العامل يحق له الانتقال الوظيفي قبل اكتمال مدة العقد بعد السنة الأولى من أول دخول للمملكة مع الالتزام بالشرط الجزائي المنصوص في العقد شريطة ألا يخالف نظام العمل وأن يلتزم بفترة الإشعار المحددة بـ90 يومًا وفي حال رغب العامل بالانتقال بعد اكتمال مدة العقد فيمكنه الانتقال ولا ينطبق عليه الشرط الجزائي في هذه الحالة.

فيما بينت الوزارة أنه في حال العقد الثاني وما يليه من عقود فيحق للعامل الانتقال خلال السنة الأولى من العقد مع تطبيق شروط أهلية العامل وصاحب العمل الجديد وفي هذه الحالة ينطبق عليه الشرط الجزائي حسب المنصوص في العقد وكذلك فترة الإشعار المحددة بـ 90 يومًا.

طريقة التنقل الوظيفي

وإلى ذلك على صعيد إجراءات تنفيذ طلب خدمة التنقل الوظيفي، فيكون من خلال تقديم المنشأة الجديدة طلب الخدمة عبر منصة «قوى» التابعة للوزارة، ويتم إرسال رسالة للعامل الوافد والإقرار بالرغبة في الانتقال وتقدم اكتمال الطلب عبر المنصة ومن ثم إرسال إشعار بالموافقة لكافة الأطراف.

واضافت الوزارة أن المقصود بخدمة الخروج والعودة هي أن تسمح للعامل الوافد برفع طلب الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل بشكل آلي في نظام أبشر، أما خدمة الخروج النهائي فتسمح للعامل الوافد طلب الخروج النهائي خلال سريان عقد العمل أو بعد انتهاء العقد بشكل آلي.

فيما كشفت الوزارة أن الشرط الجزائي ينطبق وفق ما ينص عليه العقد الموثق بين العامل وصاحب العمل ويتحمله الطرف الذي يقوم بإنهاء العقد، يُذكر أن الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية هي خدمة التنقل الوظيفي للعمال الوافدين بين المنشآت، وخدمتي الخروج والعودة والخروج النهائي.

وزير الموارد البشرية يعلّق على مبادرة نظام عقود العمل الجديد

كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، أن مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية، تعمل على تطوير بيئة سوق العمل ورفع تنافسيته.

واوضح الوزير الراجحي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «أطلقنا مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني والتي نسعى من خلالها إلى تطوير وتحسين بيئة سوق العمل، ورفع تنافسيته لتمكين الموارد البشرية وفق رؤية المملكة 2030».

ومن جانبة علّق نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالله بن ناصر أبوثنين قائلاً: «تعزز مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني؛ مرونة وتنافسية سوق العمل، وتسهم في تحسين ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية».