الحبس عام وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة حجب الأرز عن المواطنين

في ظل الأزمة الأقتصادية قام العديد من التجار بأستغلال الظروف و أحتكار السلع مثل ما حدث مع سلعة الارز , او رفع السعر و استغلال حاجة المواطنين و احتكار السلع الاساسية مما يجعلها مشكلة كبيرة لكل الناس , لذلك قامت وزارة الداخلية بأصدار قرار الحبس عام وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة حجب الأرز عن المواطنين , اليكم التفاصيل في السطور التالية .

السلع الاستراتيجية

وجب الذكر في هذه الأونة الكثير من التجار مستغلين حاجة المواطنين وطلبهم للسلع الاستراتيجية ، حاول بعض التجار تحقيق أرباح كبيرة بإخفائها وإعادة عرضها دون خوف من العقاب بعد ارتفاع السعر في السوق السوداء. حدد قرار من مجلس الوزراء مسار هؤلاء التجار عندما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رئيس الوزراء لاعتبار الأرز منتجًا استراتيجيًا في تنفيذ أحكام المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر في قانون 181 لسنة 2018 ويحظر حرمانه من التداول سواء بالستر أو عدم البيع أو الامتناع عن البيع أو غير ذلك.

مديرية التموين والتجارة الداخلية

- و في هذا سياق يُلزم مشروع القرار المنتجين والموردين والتجار والتجار والبائعين ومن في حكمهم ممن يمتلكون سلعة "الأرز" بأخذ زمام المبادرة لإبلاغ مديرية التموين والتجارة الداخلية ذات الصلة على المستوى الجمهوري بجودة وكمية الأرز المخزن. مع مراعاة أحكام الرقابة والإجراءات على الواردات التي يحددها مرسوم وزير التجارة والتجارة.

- ينص مشروع الأمر على أن أي شخص ينتهك أحكام المادة 1 من هذا الأمر يتعرض لعقوبة السجن لمدة تصل إلى عام وغرامة لا تقل عن مائة ألف روبية دون تخفيض العقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى ودون تخفيض الحق في تعويض جنية وأكثر من مليوني جنيه أو ما يعادلها من البضائع المحكوم عليها أيهما أكبر من حق المحكوم عليه.

- وفقًا لمشروع القرار ، سيتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وسيدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لاعتماده ، وستطبق أحكامه لمدة ثلاثة أشهر أو حتى إشعار آخر. أيهما أسرع ، وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذه.

الميثاق - على جوجل نيوز

تابعنا الأن