أصدار وزير التموين قرارًا بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع الأرز باعتباره سلعة استراتيجية

وجب الذكر انه في الأونة الأخيرة , توجد أزمة أقتصادية في سلعة الأرز حيث يمارس جشع التجار دور كبير في هذه الأزمة , حيث انهم يرفعون سعر الارز و يحتكرونه , و بالتالي قام وزير التموين بأصدار قرارًا بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع الأرز باعتباره سلعة استراتيجية , حيث أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار رقم 166 لسنة 2022، اليوم السبت بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع الأرز باعتباره من المنتجات الاستراتيجية , وينص القرار في مادته الأولى على أن يلتزم حائزو سلعة الأرز بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية طبقا .

حائزو سلعة الأرز


أولًا حائزو الأرز الشعير:

و في هذا السياق , يجب ان يلتزم حائزو الأرز الشعير من المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا للنموذج المرفق بهذا القرار.

ثانيا حائزو الأرز الأبيض:

  • و من الجانب الاخر يجب ان يلتزم حائزو الأرز الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بأماكن تخينه «المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور» ويجب أن يتضمن هذا الإخطار على الأخص الغرض من التخزين، الكميات المخزنة، نوعية الأرز المخزن «رفيع الحبة- عريض الحبة»، بيان الكميات المعبأة منه المعدة للتداول والبيع للمستهلك، الإفصاح عن أي تعاقدات أو اتفاقات تخص الكميات المخزنة طبقا للنموذج المرفق بهذا القرار .
  • وفي جميع الأحوال «عدا الاستعمال الشخصى» يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور.
  • و تجدر الاشارة الي انه تنص المادة الثانية على أن يُمنح الحائزون لسلعة الأرز المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القرار مهلة أسبوع يبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار للانتهاء من إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية.

نص المادة الثالثة

  • و في هذا الصدد تنص المادة الثالثة على أن جميع شركات التعبئة والتغليف مطالبة بتسجيل البيانات التالية لحزم الأرز المعبأ ، وتشمل البيانات "بيانات الشركة - الوزن - بلد منشأ الأرز - نوع الأرز (ناعم ، متوسط) - يشمل حبوب الأرز ( رقيقة سميكة). - معدل الكسر - تاريخ التعبئة - مدة الصلاحية »تلتزم جميع المتاجر التي تبيع الأرز السائب أو المعبأ بالإعلان عن السعر وبيعه للجمهور وفقًا للسعر المعروض.
  • تشير المادة 4 إلى تعديل الكمية المبلغ عنها لحالة الأرز على النحو التالي:
  • بالنسبة للأرز والشعير من حيازات زراعية دائمة ، يتم حساب كمية الأرز المسلمة وخصمها لصالح المديرية العامة لتوريد المواد الخام.
  • عملا بالقرار المذكور أعلاه رقم 109/2022 ، يمكن التخلص من الكمية المتبقية من الأرز بحرية وفقا لأحكام المادة 7 مكرر من ذلك القرار.
  • بالنسبة لأرز الشعير بدون مزارع دائمة ، سيتم نقل نصف حجم الأرز إلى المديرية العامة لتوريد المواد الخام بالسعر المحدد في القرار 109 لعام 2022 أعلاه ، وسيتم التخلص من الكمية المتبقية من الأرز بحرية. اتباع أحكام المادة 7-2 من نفس القرار.
  • أما الأرز الأبيض فيباع تحت إشراف دائرة التوريد والتجارة الداخلية التي تتعامل مع أسعار العقود بين المديرية العامة لتوريد السلع والمضاربين المرخصين.
  • وفقًا للمادة 5 من المرسوم ، تخضع كمية الأرز المضبوطة بعد انقضاء المدة المحددة في المادة 2 من هذا المرسوم لأحكام قانون حماية المستهلك والقرار رقم. مليون جنيه ، أو ما يعادل الأرز المعني ، أيهما أكبر.