شراكة القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة ضرورة لنمو الاقتصاد
شراكة القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة ضرورة لنمو الاقتصاد

شراكة القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة ضرورة لنمو الاقتصاد الميثاق نقلا عن الشاهد ننشر لكم شراكة القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة ضرورة لنمو الاقتصاد، شراكة القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة ضرورة لنمو الاقتصاد ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا الميثاق ونبدء مع الخبر الابرز، شراكة القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة ضرورة لنمو الاقتصاد.

الميثاق أكدت دراسة اقتصادية متخصصة أهمية تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتيين في مجال مشروعات الطاقة باعتبارها ضرورة لتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.
وقالت الدراسة التي تحمل عنوان «مستقبل النفط مع أنماط الطاقة البديلة للكويت» وأعدتها الجمعية الاقتصادية الكويتية بالتعاون مع شركة «مارمو مينا انتليجينس» إن تشجيع هذه الشراكة من شأنه تعزيز نمو قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة عبر جلب المزيد من الاستثمارات الخاصة وزيادة كفاءة تنفيذ المشروعات.
وأوضحت الدراسة أن الكويت بحاجة إلى تبني مفهوم المباني الخضراء لترشيد استهلاك الطاقة الذي يقوم على فكرة الاستغلال الفعال للموارد والثروات من دون تأثير سلبي على البيئة.
وأضافت أن تركيب الألواح الشمسية على أسطح المباني يساعد على تأمين قدر من الطاقة التي يستهلكها المبنى حتى يصبح أقرب إلى الاكتفاء الذاتي مع ضرورة ربط إجراءات الحصول على تصاريح البناء باستيفاء أحد مكونات الاستدامة البيئية.
ولفتت إلى أهمية الاستثمار في مشروعات تخزين الطاقة الذي رأت أنه عنصر مهم في التحول نحو الطاقة المتجددة باعتباره الحلقة المفقودة في تحقيق ادماج الطاقة المتجددة على مستوى شبكة الكهرباء وسماحه بتخزين الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة لتصبح الطاقة المتجددة أكثر موثوقية.
وشددت على أهمية الاستثمار في تطوير البنية التحتية اللازمة لتسيير المركبات الكهربائية من أجل تشجيع الاعتماد عليها لأن تلك المركبات تؤدي دورا كبيرا في خفض استهلاك الوقود الأحفوري.
وأوضحت أن تشجيع الاعتماد على المركبات الكهربائية يتيح للحكومة استغلال الطاقة في أغراض إنتاجية أخرى لافتة إلى أن خفض دعم الوقود سيسهم في تشجيع المستهلك نحو استخدام تلك المركبات.
وأشارت الدراسة إلى أن دعم الحكومة لقطاع الطاقة بلغ نحو 4.5 مليارات دولار وبنسبة 62 % في عام 2016 مبينة أن الكويت من أعلى دول مجلس التعاون الخليجي في معدلات دعم الطاقة.
ودعت إلى تخفيض الدعم على مراحل في الاستغلال غير الكفوء لتلك الموارد الذي من شأنه أن يخفف عبء موازنة الإنفاق العام ويحفز المستهلك على استغلال الطاقة بطريقة أكثر كفاءة.
وتوقعت زيادة الطلب على الكهرباء وارتفاع معدل توليده بمعدل نمو سنوي بنسبة 3.7 % ليصل الإنتاج الى 168 تيرا واط بحلول عام 2040 نتيجة الزيادة السكانية ونمو الاستخدام التجاري خاصة مع دعم الكويت للقطاع الخاص ضمن رؤيتها الاقتصادية.
وبينت أن زيـادة تكاليف التنفيذ وارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء في السابق كانت عقبة أمام التحول نحو مشروعات الطاقة المتجددة أما الآن فالوضع اختلف نتيجة انخفاض تكاليف تنفيذ منشآت الطاقة المتجددة ما زاد من جاذبيتها الاقتصاديةً على الصعيد العالمي.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الميثاق . الميثاق، شراكة القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة ضرورة لنمو الاقتصاد، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الشاهد