خبراء لـ«الشاهد»: الكويت دولة مؤسسات ويجب أن تستغل القتـال التجارية
خبراء لـ«الشاهد»: الكويت دولة مؤسسات ويجب أن تستغل القتـال التجارية

خبراء لـ«الشاهد»: الكويت دولة مؤسسات ويجب أن تستغل القتـال التجارية الميثاق نقلا عن الشاهد ننشر لكم خبراء لـ«الشاهد»: الكويت دولة مؤسسات ويجب أن تستغل القتـال التجارية، خبراء لـ«الشاهد»: الكويت دولة مؤسسات ويجب أن تستغل القتـال التجارية ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا الميثاق ونبدء مع الخبر الابرز، خبراء لـ«الشاهد»: الكويت دولة مؤسسات ويجب أن تستغل القتـال التجارية.

الميثاق كتب محمد إبراهيم:

أكد خبراء نفطيون أن الحرب التجارية العالمية بين الدول سوف تؤثر على النمو الاقتصاد العالمي الأمر الذي سوف ينعكس على الطلب على النفط خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين ان الكل سوف يخسر من تلك الحرب.
وأضافوا في تصريحاتهم لـ»الشاهد» ان الكويت بإمكانها الاستفادة من الحرب التجارية وحرب المقاطعة الحالية واستغلال الثغرات الموجودة حاليا من خلال توقيع عقود طويلة الأجل مع الكثير من الدول التي تتعامل مع إيران او الدول المتضررة من الحرب التجارية.
وأوضحوا ان أطراف النزاع على علم بأن الكل سيكون خاسراً في هذه الحرب لأنها ستؤدي إلى تأثر التبادل التجاري بين الدول المتنازعة سلباً كما يعني زيـادة أسعار المواد الأولية  مثل الألمنيوم وغيرها.
وقالوا إن العوامل التي يغلب عليها الطابع الجيوسياسي تجعل السوق النفطي في حالة غموض بعض الشيء كما حصل في شهر يونيو الماضي إذ إن تقلبات الأسعار كانت بين دولارين وأربعة دولارات أمريكية مما يرجع تحكم السوق إلى تخمينات المضاربين «وفقدان «أوبك» السيطرة على توازن السوق مرة أخرى».
وقال الخبير النفطي محمد الشطي ان الحرب التجارية بين دول كبرى في العالم مثل الولايات المتحدة الأميركية والصين ودولاً من الاتحاد الأوروبي وكندا ستؤثر على معدل نمو الاقتصاد العالمي وكذلك ستؤثر بالضرورة على معدل تنامي الطلب على النفط في العالم ولا يُعتقد أن يكون لها تأثير آني لكن بلا شك لها آثار سلبية ستظهر خلال أشهر.
وأضاف: عندما تتعلق بأقطاب التجارة الدولية فإنها تشغل إجراءات حمائية يفرضها طرف على آخر تؤثر على الأسواق وحرية التجارة العالمية في المستقبل.
وتابع الشطي ان الظروف الحالية في أسواق النفط وتأثيرات الحرب التجارية ربما تكون محدودة بسبب التوترات الجيوسياسية وتناقص في المعروض بالسوق النفطي العالمي.
وأكد ان أطراف النزاع على علم بأن الكل سيكون خاسراً في هذه الحرب لأنها ستؤدي إلى تأثر التبادل التجاري بين الدول المتنازعة سلباً، كما يعني زيـادة أسعار المواد الأولية مثل الألمنيوم وغيرها من أوجه النزاع علاوة على نقل المصانع إلى بلاد تضمن فيها حرية التجارة ورخص المواد الأولية وعدم ضغط التشريعات الحمائية.
وقال الشطي إن التأثير المباشر على أسعار النفط يحدده مدى تأثر الطلب على النفط وميزان الطلب والعرض وذلك في الظروف بعيدا عن مستجدات أخرى كما يحدث حاليا حيث يطغى تأثير تناقص المعروض والتوترات السياسية على بقية المؤثرات.
بدوره قال الخبير النفطي عبد السميع بهبهاني ان الكويت بحاجة إلى الاستفادة من الحرب التجارية وحرب المقاطعة الحالية واستغلال الثغرات الموجودة حاليا ، مؤكدا على ضرورة ان تتجه الكويت إلى العقود طويلة الأجل التي تزيد عن 5 سنوات، بالاضافة الى بدء علاقات تبادلية على نظام المبادلة حيث ان الكويت تحتاج الى الكثير من البنى التحتية التي سوف تستعين بالصين في بنائها، فضلا عن بناء طريق الحرير حيث إن بكين تولى اهتماماً كبيراً في إطار هذا المشروع.
وأكد ان الكويت تظل دولة مؤسساتية محايدة ولم تبتعد عن تلك السياسة من خلال خلط العمليات السياسية والعسكرية في الجانب الاقتصادي والتي تجعل اسهمها ترتفع في الاستثمارات العالمية ما يشجع بكين في التعامل مع الكويت.
وتابع إذا استمرت الحرب التجارية إلى آخر مراحلها سوف يجعل سوق النفط متوتراً وغامضاً بسبب ضعف المحادثات الى حل تلك المشكلة.
وبين ان الحرب التجارية بين بكين الولايات المتحدة الأميركية والضرائب المتبادلة بلغت 50 ملياراً بين البلدين حيث ان تلك الضرائب لها ابعاد اكثر من كونها مالية، حيث ان هناك بضائع سوف تحجب خلال تلك الحرب والتي وصلت الى 25 % على الكثير من السلع.
واوضح بهبهاني ان كثيراً من الدول سوف تستفيد من هذه الحرب المتبادلة، مشيرا الى ان بكين تحوطت من هذه الحرب مسبقا حيث قامت بتأسيس بورصة شنغهاي للمضاربات النفطية على الامد الطويل تصل الى 5 سنوات وذلك بالعملة المحلية «اليوان» وهذا يفتح مجالاً لتعاملات تجارية.
وقال ان بكين قامت بتأسيس نحو 28 شركة حديثا خاصة في تكرير النفط ولها الحق في استيراد النفط ولا تخضع للحكومة، حيث انها شركات مساهمة،متوقعا ان تكون تلك الشركات لها علاقة بالمقاطعة حيث تلك الشركات خاصة ويحق لها استيراد كميات كبيرة من النفط.
وأشار بهبهاني على الجانب الآخر الى ان أوروبا والولايات المتحدة تدور بينهم حرب شعواء لدرجة ان بريطانيا وهي اكبر حليف للولايات المتحدة تقف مع الاتحاد الأوروبي بالإضافة لحرب المقاطعة وتحويل واردات إيران للصفر.
وتابع ان بعض الشركات الاوروبية بدأت في التردد في الاستثمار في ايران بعد فرض العقوبات عليها حيث انسحب شركة «توتال» من تطوير حقل «مجنون» في ايران بسبب شراكتها مع اميركا.
وتوقع أن تتراوح أسعار النفط في الفترة المقبلة وحتى نهاية العام الحالي بين 65 و70 دولارا أميركيا للبرميل.
وقال بهبهاني إن أسعار نفط خام القياس العالمي مزيج برنت سيظل يتراوح خلال 2018 بين 70 و80 دولارا للبرميل لافتا إلى أن هناك عدة عوامل متعاكسة تؤثر على أسعار النفط من الآن حتى عام 2020.
وأوضح أن هذه العوامل تتمثل في «الحروب التجارية بين بكين والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الاوروبي وكندا وأميركا اللاتينية فضلا عن الحروب العسكرية التي مازالت مشتعلة في المنطقة».
ولفت إلى أن هذه العوامل تتضمن كذلك عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية على إيران إضافة الى الطاقة الانتاجية المتباطئة للنفط الصخري الاميركي وتردد الاستثمار في الحقول المكتشفة حديثا وقرار «أوبك» الأخير المعني بوقف قرار خفض الانتاج، قبل اكتماله في 2018، وزيادة الانتاج دون تحديد سقف محدد للانتاج.
وأضاف أن العوامل التي يغلب عليها الطابع الجيوسياسي تجعل السوق النفطي في حالة غموض بعض الشيء كما حصل في شهر يونيو الماضي إذ أن تقلبات الأسعار كانت بين دولارين وأربعة دولارات أميركية ما يرجع تحكم السوق إلى تخمينات المضاربين «وفقدان «أوبك» السيطرة على توازن السوق مرة أخرى».
وحول أسعار النفط خلال الفترة المقبلة أفاد بهبهاني بأنه من خلال تصريحات «أوبك» والمنتجين الآخرين يتبين أن توازن الانتاج مع سعر الـ80 دولارا للبرميل يعد معادلة مقبولة للمنتج والمستهلك مشيرا إلى أن «أوبك» كان باستطاعتها الابقاء على قرار خفض الإنتاج كما كان مقررا في نهاية العام الحالي.
وقال إن منظمة «أوبك» توقعت نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 1.65 مليون برميل يوميا في 2017 ليصل الى 97.2 مليون برميل يوميا متوقعا نمو الطلب هذا العام بحوالي 1.65 مليون برميل يوميا ليصل إلى 98.85 مليون برميل يوميا.
وأضاف أنه بنمو الطلب بهذه الكمية سيكون هناك نقص حقيقي للمعروض بمقدار مليونين إلى ثلاثة ملايين برميل مع توقعات بنقص الإمدادات من فنزويلا وليبيا وإيران وكندا والمكسيك نتيجة الحروب التجارية والعسكرية «وإذا اعتبرنا كل ذلك لوجدنا عودة زيـادة الأسعار إلى 120 دولارا للبرميل مع نهاية 2018».
وحول قرار «أوبك» بالتعاون مع كبار المنتجين من خارجها اوضح بهبهاني ان التحدي الاول لمنظمة «أوبك» في مواجهة الفائض الضخم في المخزونات التجارية بعد الانخفاض الرهيب في أسعار النفط كان هو عودة الثقة بين أعضائها وتجانسها في اتخاذ أي قرار.
وأشار إلى أن «أوبك» واجهت تحديات أخرى استطاعت التغلب عليها بينها تقليص انتاج دول خارج «أوبك» وتقليص زيادة انتاج نفط الولايات المتحدة الصخري وتحديد نسب حصص التزام الدول المنتجة وكمية خفض الانتاج المقبولة لتقليص الفائض لفترة معينة.
وأضاف أن «أوبك» تجاوزت هذه العقبات بقرار خفض الانتاج بمقدار  1.8 برميل يوميا من دول المنظمة ومن خارجها إلى أن يعود المخزون العالمي إلى المعدل المعقول كما كان قبل خمس سنوات ومن ثم تعود السوق النفطية لتوازنها مع الأساسيات الاقتصادية.
وذكر أن عوامل تعثر بعض الدول المنتجة من تحقيق انتاجها كدول مثل ليبيا ونيجيريا وفنزويلا وفشل مشروع أنبوب «كي ستون اكس إل» العملاق وتدني كفاءة انتاج «حوض البرمي» في تكساس وعثرات واجهت انتاج النفط الصخري في أميركا ساعدت على سرعة ونجاح قرار «أوبك» المعني بخفض الانتاج.
ورأى بهبهاني أن سعر برميل النفط كان سيتجاوز 80 دولاراً مع الدخول الموسمي لزيادة الطلب في الربع الثالث والرابع من هذا العام لولا قرار «أوبك» في 23 يونيو الماضي المعني بوقف خفض الانتاج وضخ نحو 600 ألف إلى مليون برميل في السوق.
ولفت إلى أن قرار خفض الانتاج الذي اتخذته «أوبك» مع دول من خارجها بخفض الانتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا بدأ مفعوله الحقيقي في بداية هذا العام ليصل سعر البرميل الى 80 دولارا، مبينا أن للعامل الجيوسياسي دورا كبيرا في الارتفاع والهبوط «العنيف» لأسعار النفط.
وقال إنه بمراجعة فترة العشر سنوات من 2008 إلى 2018 «نجد تباينا كبيرا في مستويات اسعار النفط حيث انتعش السوق النفطي في الأشهر السبعة من عام 2008 إلى 2014 ليبلغ مستوى 140 دولارا للبرميل وفسر وقتها لأسباب هبوط الدولار وتراجع انتاج دول من «أوبك»».
وأوضح أن سعر البرميل انهار إلى أن بلغ 35 دولارا في فترة يوليو 2008 حتى يونيو 2010 بسبب الركود العالمي الذي كانت إشارته الأولى انهيار بنك «ليمان برذرز» للعقار.
وذكر بهبهاني أن سعر برميل النفط تعافى في الفترة بين أبريل 2011 ويونيو 2014 ليصل الى أعلى سعر عند مستوى 120 دولارا للبرميل بمعدل ثابت فاق 100 دولار للبرميل وذلك نتيجة لتعافي الاقتصاد العالمي.وأفاد بأن اسعار النفط انهارت في الفترة بين يوليو 2014 إلى يونيو 2017 ليصل إلى أدنى سعر عند مستوى 28 دولارا للبرميل.
وذكر أن هذا الانهيار فسر بأنه نتيجة هبوط مفاجئ للطلب على النفط من الاقتصادات الناشئة ورفض بعض دول «أوبك» تقليل الانتاج تماشيا مع العرض والطلب، ففاض السوق النفطي نصف مليون برميل يومياً عن حاجة السوق فازدادت المخزونات التجارية العالمية بمقدار 400 مليون لتصل الى 301 مليار برميل في الفترة بين أغسطس 2015 إلى اغسطس 2016.
وأشار بهبهاني إلى أن هذه الزيادة «بالسعر الرخيص» كانت محفزا لكثير من الدول ذات الاقتصادات الناشئة للاستثمار في انشاء مخازن إضافية طافية فوق الارض وتحتها وهو ما سبب فوائض كبيرة في الأسواق فيما بعد.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الميثاق . الميثاق، خبراء لـ«الشاهد»: الكويت دولة مؤسسات ويجب أن تستغل القتـال التجارية، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الشاهد