قرارات البنك المركزي حول الخدمات المالية الرقمية

سوف نعرض اليكم في مقال اليوم قرارات مهمة للبنك المركزي دعماً للخدمات المالية الرقمية ، اتخذ مجلس إدارة البنك المركزي المصري قرارات مهمة بناءً على تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات مع استمرار الجهود لدعم التحول الرقمي من أجل لتعزيز تحول مجتمع أقل اعتمادًا على الأوراق النقدية لأن هذه القرارات سارية المفعول من يوم يناير إلى 31 ديسمبر 2023 مما يعني أنها ستطبق لمدة 12 شهرًا وتشمل هذه القرارات إعفاء العملاء من جميع العمولات والمصروفات المرتبطة على خدمات التحويل المصرفي الشخصية ، والتي تتم عبر القنوات الإلكترونية ، الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول , الإنترنت.

قرارات البنك المركزي حول خدمات المالية الرقمية

يعتبر النظام من أهم مشاريع البنية التحتية لأنظمة الدفع التي يضطلع بها البنك المركزي المصري ليكون بديلاً متكاملاً للمدفوعات النقدية ، حيث تتوفر جميع خدمات التحويلات للعملاء سبعة أيام في الأسبوع ، وقد شهد النظام زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلاله إلى أكثر من 8 ملايين معاملة في أقل من 8 أشهر وتجاوزت قيمتها 45 مليار جنيه إسترليني فقط من خلال القنوات الإلكترونية للبنك حيث بلغ عدد مستخدمي الخدمة قرابة 1.2 مليون عميل.

النظام الوطني للمدفوعات

يُعفى عملاء النظام الوطني للمدفوعات الآنية من جميع العمولات والتكاليف الخاصة لخدمات تحويل الأموال في الوقت الفعلي ، ولتشجيع الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية ، قرر مجلس إدارة البنك المركزي لإلغاء جميع رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (التجارة الإلكترونية) للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي ترغب في تشغيل هذه الخدمة ، تطبق التعرفة الجديدة لخدمات تحويل الأموال عبر محفظة الهاتف المحمول.

يُعفى جميع العملاء من رسوم التحويل لخدمة التحويل من أي محفظة محمولة إلى محفظة أخرى في المعاملة الأولى من كل شهر ، بحد أقصى للتكاليف التي يتكبدها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول المرتبطة ونفس الخدمة ولكي لا تتجاوز قيمتها حوالي جنيهات مصرية ، شهدت خدمة التحويل من محفظة الهاتف المحمول زيادة كبيرة حيث بلغ عدد حسابات محفظة الهاتف المحمول نحو 29.5 مليون حساب بنهاية أكتوبر 2022.