هيئة المشتريات الحكومية كشفت عن إضافة 166 جديد الى القائمة الإلزامية

في حديث اليوم سوف نتحدث عن هيئة المشتريات الحكومية أعلنت هيئة المشتريات الحكومية عن إضافة العديد من المنتجات داخل القائمة الإلزامية لمجموعة القطاعات الاستراتيجية، هذا من أجل زيادة المنتجات المُضافة إلى هذه القائمة، كما احتوت القائمة الإلزامية على عدد كبير من القطاعات المختلفة الموجودة داخل المملكة العربية السعودية.

هيئة المشتريات الحكومية

و في هذا الصدد لقد , أعلنت هيئة المحتوي المحلي والمشتريات الحكومية عن إضافتها إلى 166 منتج في القائمة الإلزامية إلى مجموعة من القطاعات الإستراتيجية حتى يصل إجمالي المنتجات المُضافة إلى القائمة الإلزامية إلى 576 منتج.

القطاعات التي ضمتها القائمة الإلزامية

بينت الهيئة أنه سيلتزم المتعاقدون مع الجهات الحكومية بما تضمه هذه القائمة في حالة البدء بتنفيذ العقود، وشملت القائمة الإلزامية لجموعة القطاعات الإستراتيجية الآتي:

  • قطاع المواد الكيميائية.
  • قطاع البناء والتشييد.
  • قطاع مستهلكات النظافة.
  • قطاع المستلزمات الطبية.
  • قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية.

حجم الإنفاق الحكومي على هذه القطاعات

وأضافت دائرة المشتريات العامة أن الإنفاق الحكومي المخطط في المجالات المذكورة أعلاه سيصل إلى ما يقرب من "ملياري ريال" يستفيد منها 4000 مصنع مملوك للدولة. وسيسهم ذلك بشكل إيجابي في تطوير المحتوى المحلي والمصانع المملوكة للدولة ، وسيصل عدد المسابقات التي تغطيها هذه الآلية إلى أكثر من 41 ألفًا بقيمة 42 مليار ريال في عام 2022.

موعد الإعلان عن القطاعات الجديدة

و بالنسبة الي موعد الإعلان عن القطاعات الجديدة , أكدت الهيئة أنه سيتم الإعلان في وقتٍ قريب عن عدد القطاعات الجديدة، وأن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية تسعي جاهدة إلى تشجيع الصناعة المحلية، وتحفيز المنتجات الوطنية ومنحها الأولوية في المشتريات الحكومية، وتهدف من خلال طرح هذه القائمة إلى تحقيق بعض الأحلام الهامة ومنها:

  • زيادة الطاقة الإنتاجية لدي المصنعين الوطنيين لاستيعاب الطلب الحكومي.
  • تأمين الاكتفاء الذاتي في المواد والسلع الأساسية.
  • سيعمل فيما بعد على زيادة إنتاج الناتج المحلي.

أهمية القائمة الإلزامية

تعد القائمة الإلزامية إحدى آليات تفضيل المحتوى المحلية ولها تأثير إيجابي على تمكين المصانع والمنتجات المحلية ، والتي تحددها لائحة تفضيلات المحتوى المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في الأسواق المالية في مجال الأعمال والمشتريات. جزء من نظام المنافسة والمشتريات الجديد للحكومة.