الكويت
الكويت

موقف عاجل لمجلس النواب بشأن تعديل أجور العاملين وتعديل عقود العمل، حيث شهدت أروقة المجلس فزعة نيابية قوية رفضت قطعا أي نوع من أنواع المساس بأجور وعقود العاملين داخل القطاع الخاص.

وفي هذا السياق اعرب العديد من النوابعن رفضهم اي مساس باجور الكويتين  العاملين بالقطاع الخاص كذلك رفضهم أي تعديل على قانون العمل الأهلي يضر بصالح المواطنين 

هذا وقد اكد النائب الدكتور عبدالكريم الكندري ان يجب رفض  اى  تعديل تشريعي سيقدم سواء من الحكومة أو من النواب يمس بحقوق أو أجور أو عقود عمل المواطنين بالقطاع الخاص وان يجب ان نضمن للمواطنين بالقطاع الخاص حقوقهم 

وعلى صعيد متصل افاد  النائب يوسف الفضالة، انه لا يمكن  المساس  بأجور الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص، وأي تعديل على قانون العمل الأهلي، يجب أن يكون لصالح العمالة الوطنية لا عليها

ومن جهته افاد النائب أحمد الفضل «أنا تقدمت بتعديل عن حالات التعثر المالي للشركات، ويصبح لا خيار لها غير تسريح موظفيها، بسبب عجز في السيولة، هؤلاء من حاولنا أن نجد لهم حلا بالمحافظة على استقرار العامل، وبقاء المؤسسة، وله خطوات ومعمول به في دول العالم  موضحا ايضا  التخفيض لا يتم إلا بموافقة الطرفين وبوجود جهة محكمة، وبامكان الموظف في القطاع الخاص الرفض، وأن يحصل على نهاية خدمته

ايضا اتفق النائب  الدكتور حمود الخضير مع باقي النواب  واكد ر، انه ليس مع التعديل ونصح الحكومة بألا تتقدم به لمجلس الأمة، لانه سيقابل بالرفض، مشيرا ان حقوق العمال يجب ان لا تنتقص ولا تمس، في ظل هذه الازمة، بل الحفاظ على مكتسبات العاملين واجورهم والرواتب ورفع سقفها.
وقال «في ظل الازمة يجب الا يكون هناك قوانين لخفض الاجور او الانتقاص من حقوق العمال هذا وفقا لما نشرته صحيفة القبس