مجلس الوزراء السعودي يضع 3 عقوبات لمخالفي نظام إمدادات الطاقة والغاز الطبيعي
سوف نتحدث في مقال اليوم عن قرار فرض عقوبات على نظام التزويد بالطاقة وافق عليها مجلس الوزراء ، ونشر القرار في صحيفة أم القرى وحدد تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي والغاز النفطي المسال والأنشطة المتعلقة بالهيدروجين. وافق على ثلاث عقوبات رادعة للمخالفين. اليكم التفاصيل في السطور التالية .
عقوبات نظام إمدادات الطاقة
أجاز قانون إمداد الطاقة ، الذي أقره مجلس الوزراء ، تنظيم ترخيص أنشطة الغاز الطبيعي وغاز البترول المسال بالإضافة إلى الأنشطة المتعلقة بالهيدروجين ، مع العقوبات التالية:
- اولا دفع غرامة لا تزيد على (20.000.000) عشرين مليون ريال سعودي.
- ثم يتم إيقاف الترخيص كلياً أو جزئياً لمدة لا تتتعدي العام.
- و إلغاء الترخيص.
عقوبة مخالفة أحكام وثيقة تخصيص الطاقة
- اولا خفض كميات الطاقة المُخصصة.
- ثانيا عدم تجديد وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغائها.
- ثالثا دفع غرامة لا تزيد عن (20٫000٫000) عشرين مليون ريال.
أهداف نظام إمدادات الطاقة
يعمل نظام إمدادات الطاقة على تحقيق مجموعة من الأهداف منها:
- اولا تنظيم تخصيص الطاقة إلى المستهلكين في مجالات:
- إنتاج الكهرباء.
- وتكرير الزيت الخام.
- وإنتاج البتروكيماويات.
- وتحلية المياه.
- اولصناعة، التعدين، الزراعة، الإنشاءات، الاتصالات، النقل والخدمات اللوجستية.
- وتنظيم تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي والأنشطة المرتبطة بالهيدروجين.
نص المادة الخامسة من النظام
ورد في نص المادة الخامسة من النظام، أنه من شروط ممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله الآتي:
- اولا الحصول على ترخيص الوزارة، ويشمل:
- النقل، المعاجلة، التجزئة، تنقية الغاز، التخزين، التوزيع المحلي، الاستيراد والتصدير، والبيع.
- ثم تشغيل شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله أو المرافق الخاصة بالهيدروجين.
وبناءً على ما ورد في القرار ، فإن ملكية جميع الأصول الملموسة بعد الانتهاء من الترخيص ، ما لم ينص الترخيص على خلاف ذلك أو تصدر الوزارة قرارًا بالتنازل عنها ، فتتراجع لمصلحة الدولة والمرخص له. يجب تسليم تلك الأصول في حالة جيدة.
نص المادة العاشرة من النظام
نصت المادة العاشرة على توليه المفتشون الصادر بتسميتهم قرار من الوزير:
- اولا ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح.
- وضبط لائحة التخصيص والتراخيص.
- ومخالفات شروط وأحكام وثيقة تخصيص الطاقة.