مجلس الوزراء السعودي يضع 3 عقوبات لمخالفي نظام إمدادات الطاقة والغاز الطبيعي

سوف نتحدث في مقال اليوم عن قرار فرض عقوبات على نظام التزويد بالطاقة وافق عليها مجلس الوزراء ، ونشر القرار في صحيفة أم القرى وحدد تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي والغاز النفطي المسال والأنشطة المتعلقة بالهيدروجين. وافق على ثلاث عقوبات رادعة للمخالفين. اليكم التفاصيل في السطور التالية .

عقوبات نظام إمدادات الطاقة

أجاز قانون إمداد الطاقة ، الذي أقره مجلس الوزراء ، تنظيم ترخيص أنشطة الغاز الطبيعي وغاز البترول المسال بالإضافة إلى الأنشطة المتعلقة بالهيدروجين ، مع العقوبات التالية:

  • اولا دفع غرامة لا تزيد على (20.000.000) عشرين مليون ريال سعودي.
  • ثم يتم إيقاف الترخيص كلياً أو جزئياً لمدة لا تتتعدي العام.
  • و إلغاء الترخيص.

عقوبة مخالفة أحكام وثيقة تخصيص الطاقة

  • اولا خفض كميات الطاقة المُخصصة.
  • ثانيا عدم تجديد وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغائها.
  • ثالثا دفع غرامة لا تزيد عن (20٫000٫000) عشرين مليون ريال.

أهداف نظام إمدادات الطاقة

يعمل نظام إمدادات الطاقة على تحقيق مجموعة من الأهداف منها:

  • اولا تنظيم تخصيص الطاقة إلى المستهلكين في مجالات:
    • إنتاج الكهرباء.
    • وتكرير الزيت الخام.
    • وإنتاج البتروكيماويات.
    • وتحلية المياه.
    • اولصناعة، التعدين، الزراعة، الإنشاءات، الاتصالات، النقل والخدمات اللوجستية.
  • وتنظيم تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي والأنشطة المرتبطة بالهيدروجين.

نص المادة الخامسة من النظام

ورد في نص المادة الخامسة من النظام، أنه من شروط ممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله الآتي:

  • اولا الحصول على ترخيص الوزارة، ويشمل:
    • النقل، المعاجلة، التجزئة، تنقية الغاز، التخزين، التوزيع المحلي، الاستيراد والتصدير، والبيع.
  • ثم تشغيل شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله أو المرافق الخاصة بالهيدروجين.

وبناءً على ما ورد في القرار ، فإن ملكية جميع الأصول الملموسة بعد الانتهاء من الترخيص ، ما لم ينص الترخيص على خلاف ذلك أو تصدر الوزارة قرارًا بالتنازل عنها ، فتتراجع لمصلحة الدولة والمرخص له. يجب تسليم تلك الأصول في حالة جيدة.

نص المادة العاشرة من النظام

نصت المادة العاشرة على توليه المفتشون الصادر بتسميتهم قرار من الوزير:

  • اولا ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح.
  • وضبط لائحة التخصيص والتراخيص.
  • ومخالفات شروط وأحكام وثيقة تخصيص الطاقة.