تخفيض الرواتب
تخفيض الرواتب

تفاصيل قرار خفض رواتب «الخاص» بالكويت بسبب انهيار المؤسسات اعتباراً من مارس. رُبع الشركات على وشك الانهيار.

وفي هذا السياق اكد مصدر حكومي مطع ان مجلس الامة سيناقش خلال جلسته المقرر انعقادها غدا تقرير اللجنة الصحية البرلمانية بشأن قانون معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورنا، والذي يقضي بالسماح لأصحاب الأعمال بالتفاوض لخفض رواتب العمالة بحد أقصى 50 % ، وبأثر رجعي منذ 12 مارس الماضي

هذا وقد اكدت اللجنة المالية البرلمانية أن 80 % من الشركات غير قادرة على تغطية التكاليف الثابتة لأكثر من 6 أشهر، وأن 26 % من الشركات على وشك الإنهيار وشهدت إيراداتها انخفاضا بنسبة 80 %، مشيرة إلى انخفاض في عدد زوار متاجر الأغذية ومحلات التجزئة بلغت نسبته 75 %

كما  أن 21 % من الشركات اضطرت لمخالفة القانون وفرضت إجازة بدون راتب على العمال بينما قامت 15 % من الشركات بتسريح عمالها، وذلك نظرا لتأخر التشريعات المعدلة لقانون العمل

من جانبه اكد النائب سعدون حماد مقرر اللجنة إن المادة الأولى في المشروع بقانون تنص على أن «لصاحب العمل المتضرر الذي توقف نشاطه كلياً أو جزئياً بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة كورونا، الاتفاق مع كل أو بعض العاملين لديه على تخفيض الأجر طوال فترة توقف النشاط بحد أقصى %50 وذلك دون المساس بالحد الأدنى للأجور على ان تتم مراعاة ساعات العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع. واضاف حماد ان المادة الاولى اجازت لصاحب العمل ايضا الاتفاق مع كل او بعض العاملين لديه على منح إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن %30 من الأجر أيهما أعلى وذلك خلال فترة توقف النشاط، وعند انتهاء الخدمة في أي من الحالتين تحسب مستحقات العامل على أساس الأجر المستحق له قبل تخفيضه وتكون مدة التخفيض والاجازة ضمن مدة الخدمة

كما  نصت  المادة الاولى على ضرورة اخطار صاحب العمل، الوزارة بالاتفاقات المبرمة مع العمال خلال المدد التي يحددها قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا القانون

 اما فيما يتعلق بالمادة الثانية  فانها تنص على «يزداد الدعم المقرر للعمالة الوطنية وفق القانون رقم 19 لسنة 2000 والمعدل بقانون رقم 230 لسنة 2003 نتيجة تطبيق أحكام المادة السابقة بمقدار الفرق بين الأجر الفعلي المستحق عند تطبيق هذا القانون والأجر بعد تخفيضه»

واوضح حما  ان عدد الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص يبلغ 72 ألف مواطن بفرض أن أحدهم يتقاضى راتباً قدره 1000 دينار من الشركة غير دعم العمالة وتم تخفيض راتبه إلى 500 دينار تتولى الدولة دفع الفرق البالغ 500 دينار أي يتقاضى راتبه كاملاً، ففي هذه المادة تمت حماية الكويتي من تخفيض راتبه هذا وفقا لما نشرته صحيفة القبس