الكويت
الكويت

أثر انتشار جائحة فيروس كورونا واجراءات الحجر وتوقف الاعمال بشكل شبه عام على أغلب سكان الكرة الأرضية، كما ظهرت العديد من المشكلات الجديدة وغير المعهودة، ولكن الملححوظ تفاقم مشكلة بشكل هائل في كافة مناطق العالم، وهي أزمة دفع الإيجار مع تعطيل الاعمالن وهو ما اثار حالة من الجدل وقد أخذت الكويت نصيبها من الامر، وفي النهاية فقد صرح نواب في مجلس الأمة الكويتي أنه لا إخلاء للمستأجرين.. والأجرة «بأمر أداء»

وفي هذا السياق فقد كانت دولة الكويت قد  حصلت على نصيب الاسد من من أزمة الايجارات، على الرغم من انطلاق العديد من المبادرات الفعالة للتخفيف عن المستأجرين ودفع عبء ثقيل عن كاهلهمن وفي هذا السياق  قام كل من نواب في مجلس الأمة الكويتي وهم: (عبدالله الكندري وبدر الملا وعبدالله فهاد وعبدالوهاب البابطين ويوسف الفضالة)، بتقديم اقتراح بقانون جديد متعلق بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 الخاص إيجارات العقارات والقوانين المعدّلة له

وعلى صعيد متصل وتأتي هذه الخطوة مهن اجل تجنب كافة اشكال الاختلالات الصحية والأمنية التي قد تترتب على إخلاء المستأجرين غير القادرين على دفع الإيجارات العقارية.

وبهذا الصدد فقد ورد في المقترح الذي قام نواب مجلس الأمة  بالـتقدم به «في الأحوال التي يقوم فيها مجلس الوزراء الكويتي بـ تعطيل أو وقف العمل في كافة  المرافق العامة للدول بهدف. حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة، التي تقتضيها مصلحة البلاد، لا يقضى بإخلاء العين المؤجرة في حالة تخلّف المستأجر عن دفع  قيمة الإيجار المستحقة خلال فترة التعطيل أو وقف العمل، ويجوز للمؤجر طلب الأجرة عن تلك الفترة باستصدار أمر أداء، وفقاً لأحكام المادة 26 مكرر من هذا القانون».

هذا وقد افاد المقترح المقدم من النواب أن تسري أحكام هذا القانون على الدعوى التي ترفع بعد صدوره ونشره بالجريدة الرسمية.

الجدير بالذكر ان    المذكرة التفسيرية للمقترح  المقدم من النواب  قد اوضحت   «صدر المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والتعديل اللاحق له بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1994، ومنذ صدوره وحتى الآن طرأت بعض المتغيّرات في أزمة الصحة التي تمر بها البلاد، من تأثير في المستأجرين والمؤجرين اقتصادياً واجتماعياً، ما تنعكس آثارها على العلاقة الإيجارية.

ايضا دعا المقترح  إلى إدخال بعض التعديلات على أحكام المرسوم بالقانون المشار إليه، لمواجهة الأوضاع التي استجدّت خلال هذه الفترة».

ذا وقد نوه المقترح الى ان مصدر  دخل الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية  وهذا بسبب   وقف العمل في مرافق الدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة، والتي تقتضيها مصلحة البلاد الامر الذي يمنعهم من سداد الأجرة المستحقة بسبب ذلك الظرف الطارئ وغير الاعتيادي، وأن الحكم بإخلاء كل من لم يسدد الأجرة في تلك الظروف يُنذر بكارثة اجتماعية وأمنية تصيب الدولة بمزيد من الصعوبات التي تواجهها بسبب اتخاذ قرار التعطيل أو الوقف، وعليه أتى هذا التعديل لحماية السلم والأمن العام وحماية للمستأجر الذي حالت الظروف القاهرة دون سداد الأجرة المستحقة، ومن دون الإخلال بحق المؤجر بتلك الأجرة، لكونها مقابلاً لانتفاع المستأجر بالعين هذا وفقا لما نشرته صحيفة القبس