قرارات سعودية عاجلة ومرتقبة بشأن الرسوم المفروضة على الوافدين والمقابل المالي.. تفاصيل
السعودية
السعودية

قرارات سعودية مرتقبة بشأن المقابل المالي والرسوم المفروضة على الوافدين، حيث بات الاف المقيمين ينتظروها بكل شغف والذي ربما تبعث فيهم روح الأمل وتحسين أوضاعهم.

قرارات مرتقبة بشأن رسوم المقيمين للعام 2021 وتحسين اوضاع الوافدين

كشف وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل بالسعودية، المهندس هاني بن عبدالمحسن المعجل، أن الحكومة السعودية تعتزم بحث موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد.

 وخلال ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع غرفتي المدينة المنورة والطائف، بعنوان "تحسين العلاقة التعاقدية لعاملي القطاع الخاص" الأربعاء، حيث اوضح سعادته أن المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد ستخضع للمراجعة لتخفيضها وربما يتم وضعها بشكل ربع سنوي بدلا من سنوي، لأن ذلك سيحل كثيرا من الإشكاليات.

ومن جانبه اوضح أنه إذا تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة، ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد فينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي التزاما بتعويض صاحب العمل قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس"ايضا اكد أن المقابل المالي ورسوم الإقامة هي على صاحب العمل الحالي.

تأشيرة الخروج والعودة

أكد خلال ورشة العمل، إن عدة أدلة ستصدر قريبا لتوضيح الأنظمة الجديدة، مبينا أن التأشيرة التعويضية تصدر مباشرة في اليوم الأول للمنشآت التي على النطاق الأخضر بعد الإشعار بأن العامل سينقل بعد 90 يوما وفق الاشتراطات، مشيرا إلى أن التأشيرة التعويضية أخف من شروط الاستقدام.

فيما اشار وكيل وزارة الموارد البشرية، الى عدم وجود نظام للكفالة، بل علاقة تعاقدية باشتراطات، متناولا بالحديث صدور التأشيرات التعويضية عقب مغادرة العامل، فيما يمنع النظام منشآت النطاق الأحمر من التأشيرات.

انتقال الوافد من عمل إلى آخر ليس من اختصاص صاحب العمل

واوضح الوكيل الحربي أن مبادرة "تحسين التعاقد" التي سيتم تطبيقها بداية من 14 مارس 2021م تبين أن صاحب العمل ليس هو صاحب القرار في مغادرة العامل الوافد لأراضي المملكة في حال حصوله على عمل لدى منشأة بديلة، ولا يجوز تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده بسبب حقوق على العمل بل على صاحب العمل تحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية، ولا توجد كفالة بل علاقة تعاقدية بين المنشأة والعامل.

فيما كشف أن المبادرة تستهدف تأسيس علاقة واضحة تخلق سوق عمل جاذبا ومعافى من العيوب، من خلال حزمة اشتراطات تضمن سلامة العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وجهة العمل، وتهدف إلى تفعيل دور عقد العمل، وإزالة أي تشوهات سابقة، وتقدم المرونة اللازمة في تغيير العمل، وإجراءات الخروج النهائي والخروج والعودة.