حالات ترحيل الوافدين في السعودية
حالات ترحيل الوافدين في السعودية

عقوبة الإبعاد للوافدين في السعودية - لا شك أن عقوبة الإبعاد تعد مؤلمة للغاية للعديد من الوافدين الأجانب في أي دولة، وعلى الغرار ذاته في المملكة العربية السعودية، حيث يكون مردودها مؤلم على الوافدين في السعودية، ويكون عندها المغترب معرض لخسارة وظيفتة وكافة مصالحة في البلد الوافد إليها.

ولكن لا ننسى بأن عقوبة الإبعاد تعد حق مشروع لأي دولة، ولعل العديد من الدول الأجنبية ودول العالم قد قام بوضع عدد من التشريعات، التي تعطيها الحق في إبعاد أي وافد أجنبي على أراضيها، في حال وجود حظر على شعبها من وجوده في البلاد.

حالات إبعاد (ترحيل) الوافدين في السعودية

وجب الإشارة في البداية، إلي أن هناك نوعان من الإبعاد بحق الوافدين الأجانب ويمكن تقسيمها على النحو التالي:

أولا: الإبعاد بحكم قضائي

وفي هذه الحالة يمكن للوافد المغترب الاعتراض على الحكم والطعن عليه في المحاكم المكلفة بمثل هذه القضايا، وبالعودة إلي المملكة العربية السعودية، فيحق للمغترب بالمملكة بالطعن في محكمة الاستئناف.

ثانيا: الإبعاد بقرار إداري

ويتم الإبعاد في هذه الحالة، وفقا للقرار الوزاري الخاصة بعام 1434هـ، برقم (1809)، حيث ينص على إبعاد أي وافد يصدر علية حكم في أحد الجرائم الكبيرة أو الجلد بأربعين جلدة أو أكثر، أو صدر ضدة عقوبة بالسجن لمدة 3 أشهر فأكثر، ولكن يستثني في هذه الحال إذا كان الوافد زوجا لمواطنة سعودية او ابن مواطنة، ولا يتم إبعاده إذا كانت هذه هي الجريمة الأولى التي ارتكبها.

وفي السياق ذاته فقد أكدت أنظمة العمل في السعودية، بأنه يحق لأي وافد عدم تنفيذ قرار الإبعاد إلا بعد شهر، من تاريخ صدور القرار بحقه، ويمكنه في هذه الحالة تكليف أحد الأشخاص بتصفية متعلقاتة في المملكة.