"عاجل“ هيئة الزكاة والضربيبة تضع قواعد عدم خضوع المكلف لوقف لجباية الزكاة

وضعت مصلحة الزكاة والضرائب القواعد التي لا يخضع بموجبها المكلف لأي وقف لتحصيل الزكاة ، مع ملاحظة أن المكلف غير خاضع للتحصيل إذا نصت وثيقة الوقف على أن جميع بنوك الوقف للأغراض الخيرية العامة نشطة. ولكن لا يوجد بنك لشخص معين أو بنك بمبلغ محدد لا يتجاوز 10٪ من دخل الوقف.اليكم التفاصيل في الفقرات التالية .

معايير عدم خضوع المكلف لوقف لجباية الزكاة

وأضاف المرسوم أنه ينبغي إيلاء اعتبار استثنائي لتضمين في حساب المدفوعات لشخص معين أي شيء ينفق على المتبرع أو نسله أو شخص معين أو موصوف في تسمية مؤسسة خيرية تختلف عن التعيينات العامة. ينص القانون على:

  • اولا ان يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبنية أمام كل منها من اللائحة التنفيذية لجاية الزكاة.
  • والمصطلحات الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم “2216” وتاريخ 1440/07/07 ما لم تقتض القوانين غير ذلك.

نص المادة الثانية

  • اولا يتم تطبيق هذه القواعد على المكلف الخاضع بموجب اللائحة “المملوك بالكامل” سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، لأكثر من وقف أو وقف واحد، على أن يكون الوقف منشأ داخل المملكة وموثق بالطرق النظامية.
  • ولا يخضع لجباية الزكاة المكلف المشار إليه في البداية، في حال كانت:
    • ووثيقة الوقف تنص على أن جميع مصارف الوقف في أوجه البر العامة.
    • وليس على شخص بعينه.
    • وان كان فيها مصرف معين لا يزيد على عشرة بالمئة من غلة الوقف.

ما يجب مراعاته بالمادة الثانية

  • اولا أن يدخل في احتساب المصرف على معين، كافة ما يُصرف على الواقف أو ذريته أو أي شخص أخر أو موصوف بوصف يخرج عن أوصاف البر العامة، أو الجهات المرتبطة بالوقف.
  • ثم يدخل في احتساب غلة الوقف جميع الإيرادات السنوية للوقف، بما فيها عوائد الأصول ودخل وأرباح الاستثمارات والشركات والتبرعات.
  • ويأخذ في احتساب المصرف على معين في حال اشتراك أكثر من وقف في ملكية المكلف، بالنسبة والتناسب بين الأوقاف المُعلن عنها.
  • ويكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين في حال نصت وثيقة الوقف على الصرف على معين، اعتماداً على التقارير المالية التي تم التدقيق بها، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.

قواعد عدم خضوع المكلف لوقف لجباية الزكاة

المادة الثالثة

  • تنص علي تُطبق التعاملات القائمة مع الجهات المرتبطة والواقف وذريته ومجلس النظارة، من المنتفعين بالوقف أو المكلف المملوك له، على حسب تعليمات تسعير المعاملات الصادرة من قبل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6-1-19) وتاريخ 25 /05/ 1440، بالإضافة إلى أي تعديلات تطرأ عليه.

المادة الرابعة

  • و ان يقوم المكلف بتقديم طلب عدم خضوع لجباية الزكاة على حسب النموذج المعد من قبل الهيئة، مرفق به ما تطلبه الهيئة من أوراق.
  • و أن يقدم المكلف طلب عدم خضوع لجباية الزكاة في المدة النظامية الموضحة بالمادة الـ 17 من اللائحة، ويجب أن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وللهيئة قرار قبول الطلبات المتأخرة إذا قدم المكلف مسوغات معقولة.
  • وبعد دراسة الهيئة للطلب والتحقق من انطباق الشروط، يحصل المكلف على قرار بعدم خضوعه لجباية الزكاة.
  • وفي حالة كان الوقف يملك أكثر من مكلّف، أو كان المملوك للوقف لديه مكلف آخر، فيجب على كل مكلف تقديم طلب مستقل.
الميثاق - على جوجل نيوز

تابعنا الأن