عاجل مرسوم ملكي يقضي بتجريم استغلال المعادن دون رخصة في نظام الاستثمار التعديني

تم الكشف عن إضافة مرسوم ملكي بتجريم التنقيب عن المعادن دون ترخيص إلى نظام الاستثمار التعديني وتعمل المملكة على هذا القرار للحفاظ على ثروة البلاد وهذه العقوبات والمراسيم الملكية تعرف على نص القرارات الصادر بالمرسوم وأهميتها في الحفاظ على الثروة الوطنية وضمان ظروف العمل الآمنة وجذب الاستثمار في قطاع التعدين. تعرف على المزيد حول أنواع المعادن المعلنة في طلبك.

مرسوم ملكي يقضي بتجريم استغلال المعادن

في 12 ديسمبر ، صدر المرسوم الملكي الذي أعلنته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة ، بإضافة مواد جديدة إلى نظام الاستثمار التعديني. وهذا يجرم استغلال المعادن والرواسب داخل المملكة دون الحصول على ترخيص. تصدر السلطة المختصة ، وزارة الصناعة والثروة المعدنية ، جميع التراخيص اللازمة لتراخيص الاستطلاع والتطوير. وبهذا القرار ، تهدف المملكة إلى حماية الموارد المعدنية للبلاد وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

عقوبة استغلال المعادن

  • نص المرسوم الملكي على العقوبة التي يتم فرضها في حال استغلال الرواسب بكافة أنواعها.
  • تشمل العقوبة السجن لمدة عامين والغرامة بحد أقصى مليون ريال.
  • كما شملت العقوبة كل من شارك أو حرض أو ساعد في استغلال المعادن.
  • كذلك تم الإعلان عن تشديد العقوبة في حال التكرار، مع دفع كل ما ترتب عليها من تحصيل للاموال.

أهداف المرسوم الملكي

لقد ادخل مرسوم ملكي بتجريم استغلال المعادن حيز التنفيذ وأضيفت أحكامه إلى نظام الاستثمار التعديني وحقق عدة أهداف. خاصة:

  • الحد من الاستغلال العشوائي للرواسب في المملكة.
  • تحقيق الاستغلال الأفضل للموارد المعدنية.
  • حماية المجتمع من الممارسات غير النظامية.
  • توفير بيئة استثمار ىمنة للمرخصين النظاميين.
  • تدعيم الاستدامة البيئية.

يشمل القرار تجريم كل من يعمل في الرواسب المختلفة منها الرمل العادي ومواد الردميات والجرانيت. كذلك معادن النجاس والزنك والرصاص والحديد والذهب والفضة. كل ما يقع من خامات صناعية تعدينية.

الميثاق - على جوجل نيوز

تابعنا الأن