انباء عن مناقشة بعض المسؤولين لفرض حظر التجول في الكويت

وفي هذا السياق صرح بعض الاستشاريين القانونين أن قرار فرض حظر التجول الذي ما زال سارياً جزئياً، يعتبر باطلاً حيث يجب ان يتصف الحظر بالتأقيت ولا يعلق على مقولة «حتى إشعار آخر»

كم أفادوا أن استمرار الحظر والإغلاق الجزئي لبعض الأنشطة لم يعد يتمتع بشرعية توافرت في بداية أزمة جائحة كورونا حيث اننا اليوم أمام عوامل جديدة غيرت من فكرة منحنى الخطر

وعلى هذا فقد طالب الاستشاريون الحكومة بإلغاء القيود في أسرع وقت حيث ان القانون لا يعطي وزير الصحة حقّ فرض الحظر الجزئي على جميع مناطق الكويت وكان من الممكن تطبيق قانون الدفاع المدني.

من جانبه اكد الدكتور خالد الحربي أستاذ القانون الاداري بجامعة الكويت ان القرارات الادارية تخضع لمبدأ المشروعية التي يحميها القضاء الإداري، مضيفا بأن «المشكلة العملية أننا في الكويت ليس لدينا قضاء إداري مستعجل، ما ترتب عليه أن طالب إلغاء الحظر يتوجب عليه أن يرفع دعوى إلغاء أصلية متضمنة طلبه المستعجل بإيقاف القرار لحين الفصل في الدعوى، وأن المتضررين من الحظر الجزئي والمحال التجارية الموقوفة بقرار إداري، ليس لديهم وسيلة تمكنهم من التقاضي بشكل سريع إلا عن طريق دعوى الإلغاء، والتي تأخذ وقتاً طويلاً للفصل فيها، ولا يتبقى للمتضررين سوى رفع دعوى التعويض عما أصابهم من أضرار».

وعلى صعيد اخر افاد  الدكتور هشام الصالح  ن الحكومة ممثلة في وزارة الصحة، قررت اعلان الحظر الجزئي بناءا على قرار وزير الصحة هذا الحظر لذي تم تعديل ساعاته ولا يزال سارياً حالياً من الساعة 9 مساء حتى 3 صباحا. وكل هذا لا يعطي الحق لوزير الصحة بفرض الحظر الجزئي على جميع المناطق في الكويت ويرجع ذلك الى أن النص تحدث عّن (بعض ) وليس (كل المناطق) اما الحظر القائم حالياً فهو على جميع اقليم الكويت هذا وفقا لما نشرته صحيفة الراي