توضيح مهم للمقيمين.. السعودية تكشف أسباب وضع المادة 41 وإلغائها من عقود العمل وإجراءات التعاقد مع العامل الوافد 2021
توضيح مهم للمقيمين.. السعودية تكشف أسباب وضع المادة 41 وإلغائها من عقود العمل وإجراءات التعاقد مع العامل الوافد 2021

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية اليوم, أسباب وضع المادة 41 وإلغائها من العلاقات التعاقدية وإجراءات التعاقد مع الوافدين ضمن حدود نظام العمل الجديد, وهنا نضع لحضراتكم ادق التفاصيل حول الأسباب التي وفقها تم إلغاء العمال بالمادة الجديدة, وقد أتى ذلك بعد أن كانت قد أعلنت وزارة الموارد البشرية، قرارًا رسمياً بانتهاء العمل بالمادة (41) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11/04/1440هـ.

وفي إطار ذلك, كانت قد أعلنت وزارة الموارد البشرية في الأشهر الماضية، أهداف إضافة المادة (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

القوة القاهرة لإتفاق صاحب العمل مع العامل الوافد

ومن ضمن الخدمات التي قدمتها الوزارة لجميع الوافدين في اراضي المملك, فقد أوضحت من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي المصغر للتغريدات المصغرة «تويتر»، بعج أن نشرت الوزارة «إنفوجرافًا»، والذي كان ينص على  أن : «قيد القرار استخدام القوة القاهرة كمبرر للفصل؛ حيث ألزم صاحب العمل بالاتفاق مع العامل على 3 خيارات؛ هي: الاتفاق على مواءمة ساعات الأجر مع عدد ساعات العمل الفعلية، والاتفاق على استخدام رصيد الإجازات المستحقة بأجر، والاتفاق على استخدام الإجازة بدون أجر بما لا يزيد عن 20 يومًا في الشهر، وتم تقييد هذا القرار لفترة 6 أشهر، منذ بدء إعلان الدولة الإجراءات الاحترازية».

تفاصيل أسباب وضع المادة 41 وإلغائها من العلاقات التعاقدية

الكثير من الوافدين في المملكة العربية السعودية لا يعرفون ما هي المادة 41؟ والتي تم إلغائها من العلاقات التعاقدية مع صاحب العمل والتي تعتبر من ضمن الخدمات التي إتخذتها حكومة المملكة الموقرة من أجل حفظ حقوق المقيمين العاملين في المنشآت الخاصة والتي هي موضوع نقاشنا في هذا المنشور.

وحتى تصلكم تفاصيل وضع  المادة الحادية والأربعون كانت قد أفادت الوزارة، بأن تلك المادة تقضي بأن تختص المحاكم العمالية بقضايا الفصل، وصاحب العمل الذي سيلجأ للقوة القاهرة، عليه الإثبات، في حال اعتراض العمال، مؤكدةً أن القرار وضع حماية قصوى للسعوديين في فقرة أساسية منه لا تسمح لصاحب العمل بإنهاء العقد إذا ثبت أنه قد انتفع بأي إعانة من الدول لمواجهة تلك الحالة. ومن ذلك نظام «ساند» لتعويض أجور العاملين السعوديين. ومن ثم لا يمكن للمنشأة فصل السعوديين، وفقًا للقوة القاهرة. أما المنشأة التي لم تُقدَّم لها إعانة فلا يمكنها اللجوء إلى الفصل لعدم تحقق القوة القاهرة.


وأضافة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية قبل ذلك، تفاصيل وأهداف قرارها الصادر بشأن تحسين وحماية العلاقة التعاقدية بين العاملين (الوافدين) وأصحاب العمل، الذي يأتي انطلاقًا من جهود حكومة المملكة في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا الجديد؛ حيث تمت إضافة مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11/04/1440هـ تنص على الآتي: «في تنفيذ أحكام الفقرة (5) من المادة 74 من النظام:

إجراءات تقليص ساعات العمل

وقد نصت الإجراءات التي إتخذاتها وزار الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية على الآتي:

1-  أنه في حال اتخذت الدولة من تلقاء نفسها، أو بناءً على ما تُوصي به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام؛ فيتفق صاحب العمل ابتداءً مع العامل –خلال الستة الأشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات– على أيٍّ مما يأتي:

إجراءات حفظ حقوق الوافدين من صاحب العمل

– تخفيض أجر العامل، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية.

– منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة.

– منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام.

2– لا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعًا إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة.

3– لا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل».

الجدير بالذكر, أن تلك المبادرة تأتي ضمن إطار مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص، وتحقيق المصلحة العامة للعاملين الوافدين وأصحاب العمل.