فرض رامة 3 مليون درهم على شركة بسبب اقامات الوافدين ....... التفاصيل

وفي هذا السياق رفضت محكمة النقض في أبوظبي الطعن المقدم من شركة تم الحكم عليها بغرامة 3 مليوم درهم وذلك بتهمة استخدامها 60 عامل على غير كفالتها

التفاصيل

احالت النيابة العامة شركة تستخدم 60 عامل على غير كفالتها بدون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة حيث طالت النيابة بمعاقبة الشركة طبقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي.

هذا  وقد حكمت محكمة أول درجة على الشركة الطاعنة بتغريمها ثلاثة ملايين درهم عن التهمة المسندة إليها وإلزامها بالرسم المستحق

وقامت الشركة باستئناف الحكم حيث وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسم المستحق.

كما اوضحت محكمة النقض أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وأن قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع، ولا يلزم التحدث عنها استقلالاً، مادامت الوقائع التي أوردتها المحكمة تفيد توافره.

واكدت المحكمة ايضا أنه لا يجوز استخدام أجنبي يعمل على كفالة الغير إلا باستيفاء الأوضاع القانونية لنقل الكفالة، ولا يحول دون ذلك أن يكون العمل الذي يؤديه الأجنبي على سبيل الاختيار أو التجربة أو أن رب العمل قد قام بالسير في إجراءات نقل الكفالة هذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم