العلاوة
العلاوة

بموجب قرار مجل الوزراء بشان «علاوات» دعم العمالة والدعم الاضافي يضم «بدل المؤهل الدراسي» فقطـ، حيث تقرر رفض مضاعفة الدعم المعني.

وفي هذا السياق  صرح مصدر بالحكومة الكويتية ان  قرار مجلس الوزراء  وتوصية اللجنة العليا التوجيهية للتحفيز الاقتصادي برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل حول آلية دعم العمالة الوطنية خصوصاً أن مفهوم (دعم العمالة) وفقا للقانون يعني (بدل مؤهل دراسي) ولا يتضمن العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وعلاوة غلاء المعيشة

حيث قرر المجلس مضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس لمدة 6 أشهر، وفي حال تم تخفيض رواتب العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث تتحمل الدولة مقدار ما تم تخفيضه، من خلال تقديم الدعم المباشر لأصحاب الأعمال.

ومن جهتها فقد اكدت الهيئة العامة للقوى العاملة انه فور تحويل وزارة المالية مبلغ الـ 240 مليون دينار الذي أقره مجلس الوزراء فانها مستعدة لصرف دعم العمالة الإضافي للمسجلين على الباب الخامس وأصحاب الأعمال المسجل لديهم عمالة كويتية على الباب الثالث

كما افاد المصدر ان دعم العمالة الإضافي المقرّر من مجلس الوزراء سيكون وفقاً للمؤهل الدراسي دون العلاوات التي لن تتم مضاعفتها
هذا وقد فرق المصدر بين البدل والعلاوة  لذا لا يمكن مضاعفة علاوات الأولاد وغلاء المعيشة والاجتماعية وهي تصرف في الأساس»، موضحا  «الحرص على ضمان حقوق العمالة الوطنية، خصوصاً أن الدعم الذي تم إقراره يعكس مدى حرص الدولة على دعم القطاع الخاص الذي يُعد من أهم روافد النهضة والتنمية».

وعلى صعيد متصل اوضح أحمد الموسى مدير عام هيئة القوى العاملة ان الهيئة تتابع تحويل المبلغ الذي سيتم صرفه على الفور بعد التحقق من استحقاق أصحاب الأعمال الدعم الإضافي، بما يحافظ على المال العام والهدف من حماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص هذا وفقا لما نشرته صحيفة الراي