الوافدين في الكويت
الوافدين في الكويت

بيانات جديدة بشأن تعديل التركيبة السكانية وتقليص الجالية المصرية، ووجود تباين بين السلطتين بشأن «التركيبة السكانية» ... حيث تم رصد تحديات واضحةفي تقليص الجاليتين المصرية والهندية. الملف يدخل مرحلة الحسم التشريعي بعد وصوله إلى لجنة تنمية الموارد البشرية.

وفي هذا السياق وعقب إحالت اللجنة التشريعية البرلمانية لمقترح ملف التركيبة السكانية بعد التصويت على دستوريته إلى اللجنة المختصة (تنمية الموارد البشرية وعلى الرغم من وجود توافق بين السلطتين بخصوص تقليص عدد الوافدين الذي تجاوز 70 في المئة من عدد السكان الا ان هناك اختلاف بخصوص نسب الجاليات التي تضمنها الاقتراح الذي قدمه  بعض النواب  خاصة في نسب الجاليتين الهندية والمصرية

الجدير بالذكر ان عدد الجاليتين حالياً تجاوز 1.6 مليون والمقترح قد وضع نسبة للجالية الهندية لا تتجاوز 15 في المئة، وللمصرية عند حد 10 في المئة الامر الذي اصبح صعبا

ومن جهته صرح النائب خليل الصالح  رئيس اللجنة ان ن المرجح عقد اللجنة الأسبوع الجاري اجتماعاً لدراسة الاقتراحات المتعلقة بالتركيبة السكانية، خصوصا أننا قمنا بخطوة استباقية، وارسلنا جميع الاقتراحات إلى الحكومة لابداء الرأي بشأنها، ونحن في غير اجتماع للجنة قمنا باستدعاء الجهات الحكومية المعنية بملف التركيبة السكانية، ووعدونا بتقديم مشروع حكومي متكامل، وقيل إنه في طور الاعداد، وأكدوا أنه سيعالج جميع الثغرات في القوانين السابقة وسيضع حداً لتفاقم عدد الوافدين، وامهلنا الحكومة فترة اسبوعين، فإن لم تقدم مشروعها فسنقوم باعداد تقريرنا ورفعه إلى مجلس الأمة
وافاد الصالح نحن في اللجنة أرسلنا رسالة واردة للمجلس، طالبنا فيها بإحالة جميع الدراسات والرؤى والاقتراحات بقوانين الموجودة في اللجان البرلمانية إلى لجنة التنمية بصفتها اللجنة المختصة والتي بوسعها دعوة جميع الجهات المعنية بملف التركيبة السكانية».

هذا وقد اكد النائب الدكتور بدر الملا مقدم الاقتراح عضو لجنة تنمية الموارد إنهم طلبوا ردود الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن إقرار الاقتراح في دور الانعقاد الحالي من سلطة المجلس في تقديم الموضوع، مضيفاً «اللجنة التشريعية وافقت على الاقتراح بقانون الذي قدمته، وعدد من الزملاء وهم عيسى الكندري ويوسف الفضالة وراكان النصف والدكتور خليل ابل في شأن التركيبة السكانية وتحديد أوزان كل جنسية هذا وفقا لما نشرته صحيفة الراي