عاجل
عاجل

عاجل.. قانون جديد لإقامة الوافدين في الكويت

وفي هذا السياق فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون جديد بشأن إقامة الأجانب هذا عقب تقديم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنواب: راكان النصف وأحمد الفضل وخالد الشطي وناصر الدوسري اقتراحا بقانون لتنظيم استقدام العمالة من الخارج

وقد صرح مصدر مطلع ان مشروع القانون الجديد بشأن إقامة الأجانب تم رفعه إلى سمو نائب الأمير تمهيدا لاحالته الى المجلس

وافاد المصدر ان هذا المشروع  يهدف إلى معالجة وتسوية أوجه القصور والثغرات التي أبرزها الواقع التطبيقي لقانون إقامة الأجانب الذي صدر منذ ستة عقود

كما يتضمن المشروع  جملة من الأحكام التي تستهدف التنسيق في الإجراءات وإحكام الرقابة على مظاهر الالتفاف والتحايل على القانون ومكافحة الاتجار بالإقامة والتربح غير المشروع فيها كما يتضمن الإجراءات الكفيلة بضبط التزام العمالة في الغرض المرخص لها بممارسته وأن يتحمل المعيل أو صاحب العمل وكذلك من ساهم في تشغيل عمالة غير مرخصة مسؤولية ونفقات إبعاد المخالفين كما تضمن مشروع القانون العقوبات الرادعة التي من شأنها ردع الممارسات غير القانونية والحد منها

هذا واقترح العديد من النواب تحديد الحد الأقصى من عدد العمالة الوافدة في الكويت، بما يحافظ على الوزن النسبي لها إلى عدد المواطنين، كما يفرض عقوبة على صاحب العمل الذي يثبت استقدامه العمال بقصد الاتجار بالاقامات دون توفير عمل لهم بعقوبة الحبس سنتين وبغرامة لا تتجاوز المبالغ التي تقاضاها منهم

كما ينص الاقتراح على إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي بين المقيمين في هيئة القوى العاملة تكون موارده من التأمين النقدي لأصحاب العمل أو العمال، ورسم تكافل بين المقيمين قيمته 5 دنانير يدفع عند الحصول على الإقامة او ترخيص السيارة أو القيادة، ورسم إضافي سنوي بمبلغ 3 دنانير عند التجديد، ودينار على إيصالات الكهرباء والبطاقة المدنية، بالإضافة إلى التبرعات من بيت الزكاة، وعائد استثمار أموال الصندوق، بحيث يغطي التأمين كلفة تذاكر سفر مخالفي القامة ودية المتوفى أو العاجز هذا وفقا لما نشرته صحيفة السياسة