نظام الكفالة
نظام الكفالة

هام بشأن نظام الكفالة بالقطاع الخاص ومخالفي قانون العمل، حيث يتم دفع 250 ديناراً ثم تعاد للشركة بعد استيفاء حق العامل ثم يتم توجييها لتطبيق الكفالة على عمالة «الخاص».

وفي هذا السياق تعمل الهيئة العامة للقوى العاملة بشكل جدي لتطبيق نظام الكفالات على العمالة المتواجدة في القطاع الخاص بحيث تدفع الشركة كما في العقود الحكومية مبلغ 250 ديناراً لحفظ الحقوق ولا تعاد حتى يتم اخلاء طرف العامل.

حيث تعتبر هذه الخطوة من شأنها تحقيق الأمان الوظيفي للعمالة أولاً ومن ثم مواجهة تجارة الإقامات والاستقدام الهامشي للعمالة من الخارج، بعد أن باتت قضية عدم التزام الشركات بدفع رواتب العاملين فيها وتسجيل الشكاوى لدى إدارة علاقات العمل في الهيئة الأكثر شيوعاً خلال الفترة الماضية، حيث ارتبطت غالبية الشكاوى المسجلة من أول مارس حتى نهاية يونيو بالرواتب الشهرية أو مكافأة نهاية الخدمة.

الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للقوى العاملة تحقق في الشكاوى التي تتلقاها إدارة علاقات العمل وتستدعي الكفيل وتتخذ إجراءات قانونية بحقه بدءا من إيقاف الملف وفي حال عدم التزامه بالدفع يتم التنسيق مع وزارة الداخلية وإحالة الملف إلى النيابة العامة ثم إلى محكمة الجنايات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث لا تملك إلا إجراءات إدارية ضد مخالفي قانون العمل وتحاول من خلال المواد القانونية إعادة الحقوق إلى اصحابها هذا وفقا لما نشرته صحيفة القبس