الوافدين في الكويت
الوافدين في الكويت

بيان جديد من القوى العاملة بشأن حظر تحويل الوافدين بالقطاع الأهلي إلى الحكومي.

وفي هذا السياق أكد أحمد الموسى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة انه قد تم حظر تحويل المقيمين من القطاع الاهلي إلى القطاع الحكومي. على يستثنى من التحويل 3 فئات  وهي

  • أبناء الكويتيات والزواج وزوجات الكويتيين
  • حملة الوثائق الفلسطينية
  • وأصحاب المهن المتخصصة في المجال الصحي للمنشآت الحاصلة على تراخيص مزاولة أنشطة طبية.

الجدير بالذكر ان تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بخصوص التركيبة السكانية، تضمن وضع نسب لكل جالية أبرزها ألا يتجاوز عدد أفراد الجالية الهندية 15 في المئة من عدد الكويتيين، والجالية المصرية 10 في المئة

واوضح  الاقتراح أن اختلالات التركيبة السكانية من المشاكل التي عانت منها الكويت في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه المشكلة أفرزت آثارها بشكل جلي وخطير وقت انتشار وباء كورونا المستجد، إذ تبين وجود الكثير من العمالة السائبة، كما أن تبين أن تلك العمالة تسكن في أماكن مكتظة فاقدة للاشتراطات الصحية ساهمت بشكل جلي في انتشار الوباء على نحو أسفر عن صدور قرار من مجلس الوزراء بفرض الحظر الكلي المناطقي لهذه المناطق المكتظة

وأشار الموسى  أنه لما كانت التركيبة السكانية لا تقف عند حدود وزن أعداد المواطنين بالنسبة لعدد الأجانب، بل تبين أن هناك اختلالاً بوزن تلك الجنسيات عدداً بالنسبة لعدد المواطنين لدرجة أن بعض الجنسيات اقترب عددها من عدد المواطنين، الأمر الذي يحمل معه خطورة أمنية ومؤشراً على اختلال بالأمن القومي، لذلك جاء الاقتراح بقانون ليحدد الحد الأقصى لنسبة تلك الجنسيات بالنسبة لعدد المواطنين ويحظر استقدام أي شخص من هذه الجالية للعمل في حال تجاوز وزن تلك الجنسية بالنسبة لعدد المواطنين، وقد أرفق بالاقتراح بقانون الجدول الذي يبين هذه النسب. ونظرا لما تلمسه المشرع من تخوف من قيام بعض الموظفين العموميين، بالموافقة على استثناءات لتجاوز هذه النسب المنصوص عليها، فقد حرص الاقتراح بقانون على تجريم أفعال الموظفين العموميين ممن يخالف أحكام القانون هذا وفقا لما نشرته صحيفة القبس