الايجار في الكويت
الايجار في الكويت

شركات عقارية تتوعّد مستأجريها: سدّدوا إيجارات فترة الحظر... أو استعدوا للمحاكم مخاطبات رسمية مع انطلاق المرحلة الثانية.

وفي هذا السياق وعقب البدء في المرحلة الثانية لعودة الحياة تدريجياً  قامت على الفور بعض الشركات العقارية بتوجيه  كتباً رسمية إلى مستأجريها، مفادها «ضرورة دفع الإيجارات التي لم يسددوها خلال فترة الحظر بسرعة، وإلا سيتم اللجوء إلى الخيارات القانونية، والتي تصل بدورها إلى الإجراءات القضائية».

هذا وقد اعتبرت الشركات الإيجارات عن الفترة الماضية ديوناً متراكمة على المستأجرين، وأنها مستحقة الدفع وفقاً للإجراءات التعاقدية العادية.

وقد افاد عدد من المستأجرين انهم تلقّوا الأسبوع الماضي كتباً ممهورة بتوقيع واختام الشركات المالكة للعقارات التي يسكنونها تحثهم على سرعة الدفع. وجاء في أحد تلك الكتب، «نود اخطاركم بتأخركم عن سداد القيمة الإيجارية المتراكمة للوحدة المؤجرة من قبلكم من أبريل وحتى يونيو، راجين منكم سرعة السداد بالطرق الإلكترونية أو مراجعة مقر الشركة، وفي حال عدم الالتزام بالسداد سنتخذ الإجراءات القانونية».

ومن جهة اخرى افاد مصدر ان  التحصيلات المنخفضة لبعض الشركات العقارية إلى تمسكها بالقيم الإيجارية دون تقديم أي إعفاءات أو تخفيضات، ودون الأخذ بالاعتبار اختلاف الأحوال المادية بين شرائح المستأجرين لديهم، إذ إن بعضهم لم تنقطع رواتبهم خلال الفترة الماضية، بينما أنهيت أعمال البعض وخُفّضت رواتب آخرين، مشددة على أن معاملة الشركات لهؤلاء بمسطرة واحدة عاد عليها بالضرر. وأكدت أن نسبة التحصيل الكبرى كانت من نصيب الشركات التي تفاعلت مع مطالبات المستأجرين بتخفيض الإيجارات أو تقديم إعفاءات بناءً على ظروف كل مستأجر، مؤكدة أن إستراتيجية المحافظة على المستأجرين خلال الفترة المقبلة ستعود على الشركات بالفائدة، لاسيما وأنها ستواجه صعوبات بشغل الشواغر المتزايدة يوماً بعد يوم خلال الفترة المقبلة، مع توجه الدولة إلى تعديل التركيبة السكانية. وتوقعت المصادر أن تشهد الفترة المقبلة كثيراً من القضايا المتعلقة بالإيجارات في أروقة المحاكم، داعية الطرفين إلى مراعاة الظروف التي تمر بها البلاد، والتوصل إلى تسويات عادلة تضمن حقوق الطرفين مع تشاركهما الألم.هذا وفقا لما نشرته صحيفة الراي