مرسوم أميري
مرسوم أميري

الأمير يفوّض ولي العهد ممارسة بعض اختصاصاته مؤقتاً، لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

شهدت دولة الكويت قبل ساعات قرارات ومراسيم هامة كان آخرها اصدار امير الكويت مرسـوم اميري حيث أمر بتفويض بعض سلطاته لولي العهد.

وتفصيلا فقد أصدر الشيخ  صباح الأحمد أمره  بالاستعانة بسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد من أجل القيام بـبعض اختصاصات سمو أمير الكويت الدستورية بشكل مؤقت.

ووفقا لما صرح به وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.، فقد أفاد الديوان الأميري أن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قد دخل المستشفى قبل ساعات وفقا للتصريحات من أجل «إجراء بعض الفحوص الطبية، سائلين المولى جل وعلا أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ويحفظ سموه من كل مكروه».
وعلى صعيد متصل فإن صاحب السمو قد تلقى العديد من الأتصالات من قادة دول الخليج للاطمئنان على صحته.

ومن الجدير للذكر أنه قد تم اصدار ملحق خاص من جريدة "الكويت اليوم" الرسمية يشمل نص الأمر الأميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.
وجاء في نص الأمر الأميري:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المادة / السابعة الفقرة الثانية / من قانون توارث الإمارة رقم 4 لسنة 1964، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، أمرنا بالآتي:
مادة أولى من المرسوم الأميري:
يعهد إلى سمو ولي العهد الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح اختصاصاتنا الآتية الواردة بالدستور، بصفة مؤقتة، طوال مدة العملية الجراحية المقررة لنا وإلى حين زوال العارض الصحي الذي ألم بنا:( أولا: تعيين الوزراء وقبول استقالاتهم، وثانيا : اقتراح القوانين والتصديق عليها وإصدارها وردها إلى مجلس الأمة، وثالثا: التصديق على المراسيم الأميرية وإصدارها، ورابعا المعاهدات الدولية وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (70) من الدستور، وخامسا: إصدار المراسيم بقوانين وفقا لحكم المادة (71) من الدستور، وسادساا: وضع مراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، ومراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين، وسابعا: اختصاصاتنا الدستورية في شؤون مجلس الأمة، وسابعا:  أداء الوزراء لليمين الدستورية والموظفين الذين تنص القوانين على أدائهم اليمين الدستورية أمام الأمير، وتاسعا:  تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية وعزلهم وفقا للقانون، وقبول ممثلي الدول الأجنبية).
المادة الثانية من المرسوم الأميري:
على سمو ولي العهد تنفيذ أمرنا هذا، ويعمل به من تاريخ صدوره ويبلغ به مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.