السعودية تطبق قرار توطين المهن والأنشطة في المدينة المنورة بالمملكة 1444

في مقال اليوم سوف نعرض اليكم تفاصيل خبر تطبيق قرار توطين المهن والأنشطة في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية , حيث قامت وزارة الموارد البشرية و التنمية الأجتماعية السعودية بالاعلان عن بدء تطبيق قرار توطين المهن والأنشطة المتنوعة في اماكن كثيرة في المدينة المنورة , و هذا بمشاركة وزارة الداخلية السعودية و إمارة المنطقة و ايضا بعض القطاعات الخاصة , و ذلك بغرض أتاحة فرصة عمل للمواطنين و توظيفهم و تشجيعهم و الأرتقاء بهم في المملكة العربية السعودية , اليكم التفاصيل في السطور التالية .

تفاصيل قرار توطين المهن في المدينة المنورة

من الجدير بالذكر , قامت المملكة العربية السعودية بأصدار قرار توطين الأنشطة و المهن و من ضمن هذه الانشطة ,الأنشطة الخاصة بالمطاعم سواء مستقلة او تابعة لموقع مختلط , و تتمثل نسبة التوطين للمطاعم 40% , اما بالنسبة الي توطين أعمال المقاهي فيتمثل في نسبة 50% , و بالنسبة الي منتجات الغذاء و الشراب و السلع الغذائية تتمثل في نسبة توطين 50% , ان الهدف من التوطين يكمن في زيادة المشاركات في سوق العمل في المملكة العربية السعودية , و هناك أستثنائات خاصة بقرار توطين المهن في المدينة المنورة , و منها مهنة عمال النظافة و الشحن في السعودية .

وسائل الدعم المقدمة للقطاع الخاص

قامت وزارة الموارد و التنمية الأجتماعية السعودية بعرض المساعدات و الدعم و ذلك لأتاحة الفرصة الي القطاع الخاص بتوفير فرص عمل للمواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية , و يتمثل هذا الدعم في صورة توفير موظفين مناسبين لطبيعة العمل و ذو كفأءة و ايضا تخصيص تدريبات لتأهيل الموظفين و تجهيزهم و تزويدهم بكل المعلومات الوظيفية من خلال برامج تأهيلية , و عبر صندوق تنمية الموارد البشرية يمكنك الحصول علي برامج الدعم و التأهيل .

ألية تنظيم سوق العمل السعودي

تجدر الأشارة الي , ان الوزارة السعودية تبذل مجهودات مكثفة من أجل تعزيز سوق العمل , و زيادة نسبة المشاركة في سوق العمل في المملكة العربية السعودية . و يتمثل قرار توطين المهن في سياق المناقشات قامت بها الوزارة السعودية بالأشتراك مع جهات حكومية مختلفة و ايضا القطاع الخاص . ان الغرض من هذه المشاركات و المبادرات هو الأرتقاء و توسيع السوق المالي و تسهيل المشاركة فيه , و ايضا وضعت الوزارة السعودية عدة شروط يجب الألتزام بها في سوق العمل و ايضا عقوبات لمن يخالف قوانين العمل , و ذلك في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .