الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالسعودية - أرشيفية
الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالسعودية - أرشيفية

اتخذت السلطات بالمملكة العربية السعودية، عدد من القرارات الهامة و الصارمة بحق عدد من المنشآت بالسعودية، والتي تقوم بإنهاء التعاقدات مع العاملين بها سواء مواطنين أو مغتربين بطرق غير شرعية.

وفي السياق ذاته، فقد أشارت وزارة القوي العاملة في مصر، عن قيام السلطات في السعودية، باتخاذ قرارات جديدة في صالح الوافدين بالسعودية، وتخدم مصالحهم في ظل تفشي فيروس كورونا في المملكة والعالم مرة أخرى.

غرامة مالية 10 آلاف ريال ضد المنشآت السعودية في حال إنهاء تعاقدات الوافدين بالسعودية بطرق غير مشروعة

ومن جانبة فقد أكد الأستاذ «هيثم سعد الدين» المتحدث بإسم وزارة القوي العاملة المصرية، على صحة الأخبار التي تم تداولها، وأكد على أن السلطات بالمملكة، قد استقرت على توقيع غرامات مالية تصل إلي 10 آلاف ريال سعودي، ضد المنشأت التي تقوم بإنهاء تعاقداتها مع العاملين سواء مواطنين أو وافدين بطريق غير شرعية.

وأضاف سعد الدين في بيان رسمي أدلى به لعدد من الصحف ووكالات الأخبار، بأن وزارة القوي العاملة المصرية، قد تلقت مرسوم من السفارة المصرية بالمملكة، إلي السيد الوزير محمد سعفان.

وأوضح المتحدث بإسم وزارة القوي العاملة المصرية، بأنه وفقا لما أدلي به «أحمد رجائي»، المستشار العمالي بالسعودية، بأن وزارة الموارد البشرية في السعودية، قد اعتمدت القرار الوزاري الأخيرة، وتم إضافة إلي جدول المخالفات بشكل رسمي، وتم إضافة الفقرة رقم (63)، للقرار الوزاري رقم (178743).

ويعد القرار الوزاري الصادر من وزير الموارد البشرية بالسعودية «أحمد سليمان الراجحي»، ملزما لكافة الشركات والمنشآت في إطار حرص المملكة على تنظيم سوق العمل والعاملين به سواء سعوديين أو مقيمين، وسوف يتم تغريم المنشأة الغير ملتزمة بتطبيق القرار بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي.