أمر ملكي
أمر ملكي

"أوامر ملكية"| فرض ضوابط جديدة على المواطنين والمقيمين أمر ملكي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل لغير المرخص لهم

وفي هذا السياق امر الملك سلمان بن عبد العزيز  خادم الحرمين الشريفين  بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل لغير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل. حيث  تكفل تلك الضوابط دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم لحماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية.

ومن جهة اخرى افاد  الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل  ان تلك  لضوابط الجديدة ستسهم في الحد من استغلال تعثر المدينين بتمويلهم بطرق غير نظامية، لا تراعي وضع المدين الائتماني ومدى قدرته على الوفاء، وتحمّله أعباء مرتفعة بتمويل لا يخضع لرقابة وإشراف الجهة المختصة.

الجدير بالذكر ان الامر الملكي  تضمن الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لإنفاذ موجبه ووضع الآليات والترتيبات اللازمة بالشراكة بين الجهتين.

وعلى صعيد اخر فان نظام مراقبة شركات التمويل يحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل إلا بعد الحصول على ترخيص نظامي، كما يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل ما يدل على مزاولتها أو ما يوحي بمعناها. هذا بحسب ما نشرته وكالة الانباء السعودية ( واس )