مرسوم ملكي
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي عاجل من الملك سلمان بن عبدالعزيز من أجلتعديل وإحلال اسم الديوان العام للمحاسبة محل اسم ديوان المراقبة العامة.

 وفي هذا السياق فقد شهدت المملكة العربية السعودية قبل ساعات اصدار مرسوم ملكي جديد يلزم بالموافقة على تعديل اسم ديوان المراقبة العامة ليصبح الديوان العام للمحاسبة كذلك إجراء تعديلات على عدد من مواد نظام الديوان

وعلى صعيد متصل فقد قام معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة ومنسوبي الديوان العام برفع  كافة الشكر والامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ عقب اصدارالأمر  الملكي  الاخير بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إحلال اسم الديوان العام للمحاسبة محل اسم ديوان المراقبة العامة ، وكذلك تعديل عدد من مواد نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 1391/2/11هـ

وبين معاليه أن صدور المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل مسمى الديوان ونظامه، يأتي ضمن ثمار نتائج أعمال اللجنة العليا لتطوير الأجهزة الرقابية المشكلة بالأمر الملكي بتاريخ 1439/2/2 هـ برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ

وقال : إن التعديلات التي تمت على النظام اشتملت على أمرين أساسيين, الأول ربط الديوان مباشرة بالملك، والثاني هو منح الديوان الاستقلال المالي والإداري، وهذه التعديلات تأتي لتتوافق مع ما نصّت عليه المعايير المهنية الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، كما أنها تأتي لتحقيق مقتضى الفقرة ( الأولى ) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 2011/12/22 م الذي نص على أن الأجهزة العليا للرقابة لا يمكن لها أن تؤدي مهامها بموضوعية وفعالية إلا إذا كانت مستقلة عن الجهة الخاضعة للمراجعة ،وتتمتع بالحماية من التأثير الخارجي

وأعرب معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة عن شكره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، على ما يحظى به الديوان العام للمحاسبة من دعم ورعاية كريمة، مؤكداً العزم على مواصلة أداء الواجب بتعزيز دور الديوان الرقابي والارتقاء بمستوى أدائه المهني، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية (2030).