مروجي الشائعات
مروجي الشائعات

حذرت السلطات بالمملكة العربية السعودية، مروجي الشائعات، أو القيام بتأليف إشعاعات تؤدي إلى المساس بالنظام والأمن العام في المملكة، من التعرض للعقوبات القاسية التي تفرضها الأجهزة الأمنية مؤخرا، والوقوع تحت طائلة القانون.

وأشارت الأجهزة الأمنية في السعودية، بأن القانون الجديد يحظر إنتاج ونشر الشائعات التي تمس النظام العام بالمملكة أو القيام بتداولها وإرسالها، أو تخزينها سواء عبر الشبكة المعلوماتية أو أجهزة الكمبيوتر والهاتف.».

مشيرة بأن القوة قد أقر بأن هذه الفعل يُعد جريمة بحق مرتكبيها، حيث تصل عقوباتها إلى السجن لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى نحو ثلاثة ملايين ريال سعودي.

وجب الإشارة بأن السلطات السعودية، قد قامت عقب هذا القرار بنشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم، طبقا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما تنص أيضا المادة (13) من النظام على مصادرة جميع الأجهزة التي يتم إستخدامها في الجريمة، كما يتم أيضا إغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب المستخدم أو مكان تقديم الخدمة متى كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

ومن جهتها فقد أكدت النيابة العامة في المملكة بأنه «وفقا للمادة (9) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فيعاقب كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي من الأفعال الجرمية آنفة الذكر بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي».