تخفيض الرسوم
تخفيض الرسوم

غرفة دبي تقترح الغاء المخالفات والغرامات الحكومية بالاضافة إلى خفض ضريبة "القيمة المضافة" إلى 2% وكذلك خفض رسوم فواتير الكهرباء والمياه 50%.

وفي هذا السياق غرفة تجارة وصناعة دبي باقتراح  تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 2% أو تأجيل دفعها حتى نهاية 2020 كما اقترحت الغرفة تشكيل مجلس اقتصادي موسع لوضع خطط اقتصادية بناءة للمرحلة الحالية.

كما اقترحت الغرفة تخفيض رسوم الجمارك بنسبة 50 % حتى نهاية 2020، وتخفيض رسوم فواتير المياه والكهرباء والخدمات بنسبة 50 %.

كما قدمت الغرفة بالنيابة عن ممثلي القطاع الخاص نحو 15 مقترحاً مواجهة الأزمة العالمية الراهنة. ضمن رسالة وجهتها غرفة تجارة وصناعة دبي إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم المفوض العام عن مسار اقتصاد دبي في مجلس دبي

وأكد ماجد الغرير الأثر الإيجابي الملحوظ للاجتماع في رفع ثقة القطاع الخاص بالحكومة وبالإجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها من أجل الحفاظ على اقتصاد راسخ في دبي ومواجهة الأزمة الحالية، مشيرا الى أن المقترحات تضمنت:

 

  • ضرورة مساعدة الشركات على إعادة العمالة الفائضة إلى بلدانها وتمويل تكاليف إعادة تسفير العمالة ومن ثم تقسيطها على الشركات لمدة 12- 24 شهر خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
  • تجميد تطبيق رسم الأسواق البالغ 2.5 % على جميع المنشآت العاملة في الإمارة لغاية 2020.
  • تخفيض رسوم الجمارك بنسبة 50 % حتى نهاية 2020.
  • أهمية تعزيز السيولة النقدية عن طريق تسريع الدفعات من الجهات الحكومية والشركات التابعة لها للمقاولين والمستحقين والموردين.
  • تخفيض رسوم فواتير المياه والكهرباء والخدمات بنسبة 50 %.
  • تشكيل مجلس اقتصادي موسع أو لجنة من رجال الأعمال وأصحاب القرار في الحكومة لوضع خطط اقتصادية بناءة للمرحلة الحالية.
  • تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 2 % أو تأجيل دفعها حتى نهاية 2020 وإلغاء كافة الغرامات المترتبة عليها لتحسين وضع السيولة لدى الشركات.
  • النظر في منح قروض بفوائد رمزية مدعومة من الدولة للشركات العاملة في القطاعات المتضررة، لا سيما أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة.
  • تخفيض رسوم الإقامة وتمديد كافة الإقامات المنتهية والملغاة للمستثمرين والأفراد وعائلاتهم حتى نهاية العام الجاري وإلغاء كافة الغرامات المترتبة عليها.
  • إلغاء كافة الغرامات والمخالفات الحكومية المحلية والاتحادية حتى نهاية 2020.
  • بالنسبة لقطاع التجزئة، أكدت الاقتراحات أهمية استبدال احتساب بدلات الإيجارات بنسبة المبيعات حتى نهاية العام الجاري.
  • السماح بإلغاء عقود الإيجار التجارية بدون أي شروط جزائية أو غرامات على الشركات المستأجرة.
  • النظر في معاونة شركات القطاعات المتأثرة بنسبة من أجور الموظفين أو حد أعلى من الرواتب لفترة زمنية محددة.
  •  تأمين فتح كافة المعابر والحدود البرية أمام صادرات الدولة إلى الدول المجاورة مثل السعودية ومان التدفق الآمن والسريع للصادرات من خلال أراضيها.
  •  إلغاء أو تخفيض بنسبة 50 % لرسوم إصدار وتجديد الرخص التجارية حتى نهاية 2020.
  • وأكد الغرير أن استمرارية الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص هو أمر ملح وأساسي لدبي والإمارات العربية المتحدة ومن الضروري الحفاظ عليه خاصة خلال الظروف الحالية الاستثنائية، وأن تعمل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع يدا بيد للتغلب على التحديات وخلق اقتصاد مِرن يمكننا من اجتياز هذه المرحلة والمضي قدما بشكل أقوى هذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم