الايجار في الامارات
الايجار في الامارات

مستأجرون: شركات تفرض رسوماً سنوية تحت بنود «إدارية» و«خدمات وصيانة» عقاريون: للمستأجر حق رفض أي رسوم غير موثقة في العقود.

وفي هذا السياق افاد العديد من مستاجري الواحدات السكنية  ان مكاتب تأجير وإدارة العقارات تفرض عليهم رسوماً سنوية عند تجديد العقد الإيجاري السكني، تحت بنود مثل «رسوم إدارية»، أو أتعاب مكتب التأجير، أو خدمات وصيانة. موضحين أن فرض هذه الشركات أي رسوم مستحدثة وغير متفق عليها دون مبرر أو خدمات؛ تعد ممارسات تسيء إلى سمعتها، لكنها سلوكيات فردية من قبل بعض المكاتب.

 

من جانبه اكد وائل يوسف،مستأجر باحد الابنية العقارية إن هناك ثغرات واضحة في العقد الإيجاري الخاص بالوحدات السكنية، من أبرزها تحصيل رسوم تجديد العقد الإيجاري، تحت بند: «رسوم إدارية» أو «أتعاب مكتب».

كما اشار محمد الجوهري مستأجر اخر ان شركة إدارة الوحدة السكنية التي يقيم بها، فرضت رسوماً عليه تحت بند «رسوم إدارية»، لافتاً إلى أن الشركة أبلغته بأنها رسوم تجديد العقد الإيجاري للوحدة السكنية.

وشددوا على أن للمستأجر حق رفض تلك الرسوم إذا كانت غير موثقة في العقود منذ البداية.

هذا وقد اوضح المستأجر محمد الأنصاري ن مالك الوحدة السكنية يعتبر رسم تجديد العقد حقاً سنوياً يجب أن يدفعه المستأجر، على الرغم من أن الرسم غير معلن، ومدرج تحت بنود أخرى في العقد الإيجاري من مثل «رسم إداري».

 

وعلى صعيد متصل صرح سفيان السلامات المدير التنفيذي في «شركة السوم العقارية  إن المبالغ المالية التي تطلبها بعض الشركات تحت مسميات مختلفة عند تجديد العقود، ودون تقديم خدمات مقابل ذلك، ومع كونها غير موثقة بالعقود منذ البداية، هي ممارسات وتجاوزات لتحصيل مبالغ إضافية.

وأوضح  أن فرض أي رسوم يخضع لاتفاق الطرفين منذ البداية، ويجب أن تكون بقيمة مناسبة، تقدر بنحو 500 درهم وليس أكثر، مع تقديم خدمات مقابل ذلك مثل تصديق العقود.

كما افاد سعيد غانم السويدي رئيس «شركة الغانم للعقارات» ورئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن فرض بعض الشركات أو ملاك العقارات رسوماً مستحدثة عند تجديد العقود، كبديل لعمولات التأجير السنوية، غير ملزم للمستأجرين في حال عدم الاتفاق عليها مسبقاً، أو كانت غير مدونة في العقود الأساسية التي تحدد العلاقة بين الطرفين هذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم