ابتداءً من غداً.. السعودية تعلن إلغاء نظام الكفيل وتكشف عن شروط العمل الجديدة بالمملكة
ابتداءً من غداً.. السعودية تعلن إلغاء نظام الكفيل وتكشف عن شروط العمل الجديدة بالمملكة

أعلنت السلطات السعودية اليوم, أن قرار إلغاء نظام الكفيل في المملكة, والذي تم الإعلان عنها في اواخر العام الماضي 2020, سيتم تطبيقة من يوم غداً الأحد، وقد كان ذلك في إطار مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب في السعودية.

خدمات جديدة يقدمها نظام العمل الجديد في السعودية

فيما كانت مبادرة إلغاء نظام الكفالة وإستبدالة بنظام تعاقد العمل الجديد, والذي سوف يقدم ثلاث خدمات رئيسية، وهي كالتالي:-

- التنقل الوظيفي.
- طوير آليات الخروج والعودة.
- الخروج النهائي.

كما ان خدمة التنقل الوظيفي تسمح للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

فيما تتيح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية، "وذلك عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا، فيما تمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته".

وبحسب موقع "سبق" السعودي، فإن جميع هذه الخدمات سوف تتاح عبر منصة "أبشر" ومنصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

هذا, وقد كان الهدف من إلغاء نظام الكفيل وإستبدالة بمبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" والتي سوف تعمل على تعزيز من تنافسية سوق العمل السعودية مع أسواق العمل العالمية، وترفع تصنيفها في مؤشرات التنافسية الدولية، كما تساهم في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية السعودية 2030 عبر برنامج "التحول الوطني".

تجدر الإشارة إلى، أنه وفق إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام في السعودية بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019. ووفقا لتقرير "الأعمال قصيرة المدى"، فقد بلغ عدد الأجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام نحو 6.48 مليون عامل.


شروط العمل الجديدة بعد إلغاء نظام الكفيل في السعودية

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية,  عدداً من الشورط بعد أن اصدرة قرار بإلغاء نظام الكفيل وإستبدالة بنظام العمل التعاقدي, حيث تسمح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

أيضاً ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المنظمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًّا، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانًا بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات إلى سوق العمل.

كما انه في القريب العاجل سيتم تحديث مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» آثارًا اقتصادية إيجابية، منها: مرونة سوق العمل وتطوره، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية السعودية 2030 عبر برنامج «التحول الوطني».

وفي المقابل, فقد كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، وتأتي استكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج، من أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود إلكترونيًّا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية، وبرنامج «ودي» لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين.

وإلى جانب ذلك, ومع إطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.