الكويت: ندعم القوة الخماسية لمكافحة الإرهاب بالساحل
الكويت: ندعم القوة الخماسية لمكافحة الإرهاب بالساحل

الكويت: ندعم القوة الخماسية لمكافحة الإرهاب بالساحل الميثاق نقلا عن الشاهد ننشر لكم الكويت: ندعم القوة الخماسية لمكافحة الإرهاب بالساحل، الكويت: ندعم القوة الخماسية لمكافحة الإرهاب بالساحل ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا الميثاق ونبدء مع الخبر الابرز، الكويت: ندعم القوة الخماسية لمكافحة الإرهاب بالساحل.

الميثاق أعربت الكويت عن دعمها لجهود القوة المشتركة الخماسية لمكافحة انتشار التهديدات في جميع أنحاء منطقة الساحل، مؤكدة استعدادها للعمل مع جميع أعضاء مجلس الأمن لبلورة الخطوات المستقبلية للقوة المشتركة.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي القاها نائب المندوب الدائم المستشار بدر المنيخ، في جلسة مجلس الأمن حول السلم والأمن في أفريقيا.
ورحب المنيخ بالاتفاق التقني الذي تم توقيعه في شهر فبراير الماضي من قبل دول المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفقا لأحكام القرار، مشيداً بجهودهم لضمان توقيعه بأسرع وقت وبنتائج مؤتمر بروكسل المنعقد بتاريخ 23 فبراير الماضي، والذي نجح في حشد التمويل اللازم لتفعيل القوة بشكل كامل في عامها الأول.
وأعرب عن ترحيبه كذلك بالخطوات الأولية المتخذة لتفعيل القوة المشتركة متمنيا لها بالغ التوفيق في جهودها وعملياتها لمواجهة التهديدات المشتركة التي تعاني منها دول الإقليم.
واكد المنيخ دعم الكويت الكامل للقوة في مهامها لمكافحة انتشار الإرهاب والتطرف الذي ألحق الضرر بالمنطقة، مستذكرا التزام منظمة التعاون الإسلامي الراسخ بدعم القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل في مهامها والذي تشغل بقرارها الصادر عن مؤتمرها السنوي لوزراء الخارجية في دكا مطلع هذا الشهر.
وأشار الى ان المؤشرات الإيجابية الواردة في تقرير الأمين العام تساهم مباشرة في تعزيز قدرات القوة المشتركة لتحقيق أهدافها بأكمل وجه مقدرا الجهود المبذولة من قبل الكثير من أجهزة الأمم المتحدة التي قامت بتقديم الدعم الفني والتدريب للقوة في الكثير من المجالات بما في ذلك في مجالي حقوق الإنسان والأمور اللوجيستية.
واكد المنيخ انه يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة مواصلة جهودهم في دعم القوة وتعزيز قدراتها وحث دول المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل على الإسراع في عرض جميع عناصر القوة لضمان استمرارية الأعمال العسكرية والبناء على التقدم المحرز لمحاربة وكبح الجماعات الإرهابية التي تعمل في المنطقة.
وذكر ان القوة المشتركة تعمل في مشهد أمني متدهور في منطقة الساحل وتواجه تهديدات مختلفة مرتبط الكثير منها بالجرائم المنظمة عابرة الحدود حيث تواجه المنطقة تدفقات عالية من المخدرات والأسلحة لا سيما في المناطق الحدودية غير الخاضعة للسيطرة والتي تسهل مرور هذه السلع من بلد إلى آخر.
وأضاف المنيخ ان هذه التحديات تتطلب تكثيف الجهود بين القوة المشتركة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم مرحبا بورش العمل والتدريب الذي ينظمها المكتب والتي لها دور مهم في تعزيز قدرات السلطات المحلية لمنع تدفق الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر.
وأفاد بانه إلى جانب الأوضاع الأمنية المتدهورة فان القوة تعمل كذلك في ظل عملية سلام بطيئة التقدم في مالي والتي ستلقي بآثارها السلبية على مهام القوة المشتركة في مكافحة الإرهاب داخل الأراضي المالية.
وأوضح المنيخ انه يجب على جميع الأطراف المالية الدفع بعملية السلام والالتزام بخارطة الطريق التم تم توقيعها مؤخرا لما لذلك من انعكاسات إيجابية على عمل القوة المشتركة.
وقال «لا يمكننا التقليل من آثار التنمية على هدوء المنطقة ويسعدنا أن نرى تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمنطقة الساحل ونرحب بالتعاون المستمر بين دول المنطقة والأمم المتحدة لتعزيز القدرات في مجالات سيادة القانون والحوكمة وبناء قدرات الشرطة وكلها ذات تأثير مباشر على تحقيق الاستقرار».
وأضاف المنيخ «ان استمرار التعاون يؤدي إلى خلق البيئة المناسبة لمساندة عمل القوة المشتركة ونشير هنا إلى طلب منظمة التعاون الإسلامي من البنك الإسلامي للتنمية بتقديم الدعم لتنفيذ المشاريع الاجتماعية والاقتصادية لدول المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل خاصة المشاريع التي تهدف إلى تعزيز دور الشباب وتمكين المرأة».

انخراط بوروندي
من جهة أخرى، أكدت الكويت أهمية انخراط الحكومة البوروندية مع المنظمات الدولية والإقليمية ممثلة في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومجموعة شرق أفريقيا لتحقيق الاستقرار المنشود.
جاء ذلك خلال كلمة الكويت في جلسة مجلس الامن حول الحالة في بوروندي التي القاها نائب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار المنيخ.
وقال المنيخ «تابعنا باهتمام جهود الحكومة البوروندية في إجراء عملية الاستفتاء الدستوري الذي أجري في 17 مايو الحالي بمشاركة أغلب الأحزاب السياسية والذي صوت خلاله أكثر من 73% لصالح تغييرات الدستور الجديد وذلك وفق النتائج الأولية المعلنة على المستوى الوطني من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات».
وأضاف ان نسبة المشاركة العالية تعكس تطلعات شعب بوروندي رغم حالة الهدوء النسبي والحذر الذي ساد أجواء الانتخابات معربا عن تطلعه بأن تجري الانتخابات الرئاسية عام 2020 بنفس الروح الإيجابية والشفافية.
وحث المنيخ الحكومة البوروندية على وضع خطط مستقبلية للنهوض بالمستوى المعيشي للشعب البوروندي الذي عانى خلال العامين الماضين من عدم هدوء سياسي انعكست آثاره وتبعاته على سوء الحالة الأمنية والمعيشية مؤكدا أولوية ضمان إقامة حوار وطني شامل ودون شروط يسمح بالتعبير عن تطلعات جميع مكونات المجتمع البوروندي.
وفي هذا الصدد أعلـن عن تقديره عاليا للجهود الحثيثة التي يقوم بها رئيس أوغندا يوري موسيفيني والرئيس التنزاني السابق بنجامين مكابا كوسيطين في عملية الحوار السياسي التي تقودها مجموعة شرق أفريقيا معربا عن امله بأن تكلل تلك الجهود بالنجاح والتوصل إلى حلول توافقية تضمن الاستقرار السياسي لجمهورية بوروندي.

عودة اللاجئين
وذكر المنيخ «لقد تابعنا باهتمام في نهاية العام الماضي الجهود التي بذلت لجمع أطراف النزاع ببوروندي على طاولة الحوار في مدينة أروشا والتي للأسف لم تكلل بالنجاح ونود التأكيد على ضرورة استمرار تلك الجهود لقناعتنا بأن أي تقدم ملموس في العملية السياسية بين أطراف المعارضة والحكومة البوروندية لن يتحقق إلا إذا جلس الجميع على طاولة حوار واحدة وتوصلوا خلالها إلى توافق ينهي التجاذب السياسي ويرسي قواعد الأمن والقانون».
واكد ان السبيل الأوحد لهذا التوافق هو التزام جميع الأطراف السياسية بما نص عليه اتفاق أروشا للسلام الذي وقع في تنزانيا عام 2000.
وأشاد المنيخ بعملية عودة اللاجئين البورنديين الطوعية إلى ديارهم بعد الاتفاق الثلاثي الذي عقد بين حكومتي بوروندي وتنزانيا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مؤكدا ضرورة تكثيف جهود الجهات الحكومية البوروندية لإعادة ادماجهم في المجتمع وتوفير البيئة المناسبة لهم.
في إطار متصل، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً تقدمت به كل من الكويت وهولندا والسويد وكوت ديفوار يدين تجويع المدنيين كأسلوب للحرب فضلا عن الحرمان غير المشروع من وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين.
وقدمت الكويت القرار بالمشاركة مع السويد وهولندا وكوت ديفوار انسجاما مع دبلوماسيتها الإنسانية والوقائية التي تأتي ضمن أولوياتها خلال عضويتها في مجلس الأمن حيث استغرق التفاوض بشأن القرار مع كافة أعضاء مجلس الامن حتى تم التوصل الى الصيغة الحالية عددا من الأسابيع.
ويعرب القرار 2417 «2018» عن القلق البالغ إزاء مستوى الاحتياجات الإنسانية في العالم وخطر المجاعة الذي يتهدد حاليا ملايين الناس في النزاعات المسلحة وإزاء عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في العالم حيث بات 74 مليون شخص يواجهون حالة متأزمة من اختفاء الأمن الغذائي أو أسوأ في حالات النزاع المسلح.
ويشير القرار إلى الصلة بين النزاع المسلح والعنف وبين اختفاء الأمن الغذائي الناجم عن النزاع وخطر المجاعة ويدعو جميع الأطراف في النزاعات المسلحة إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق باحترام وحماية المدنيين والحرص باستمرار على تجنب استهداف الأعيان المدنية بما فيها الأعيان اللازمة لإنتاج الأغذية وتوزيعها مثل المزارع والأسواق وشبكات المياه والمطاحن وأماكن تجهيز الأغذية وتخزينها ومراكز ووسائل نقل الأغذية.

تدمير المواد الغذائية
ويطالب القرار بالامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين مثل المواد الغذائية والمحاصيل والماشية والأصول الزراعية ومرافق مياه الشرب والإمدادات وأعمال الري واحترام وحماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية والشحنات المستخدمة لعمليات الإغاثة الإنسانية.
ويؤكد القرار في هذا الصدد أن النزاع المسلح وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانعدام الأمن الغذائي يمكن أن تكون عوامل دافعة إلى التشريد القسري وأنه بالمقابل يمكن أن يكون للتشريد القسري في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة أثر مدمر على الإنتاج الزراعي وعلى سبل كسب العيش ويشير إلى الحظر ذي الصلة للتشريد القسري للمدنيين في النزاع المسلح ويؤكد أهمية الامتثال التام للقانون الدولي الإنساني ولغيره من القوانين الدولية المنطبقة في هذا السياق.

تجويع المدنيين
ويشدد على ضرورة أن تكون المساعدة الإنسانية مراعية لنوع الجنس والعمر وأن تظل مستجيبة للاحتياجات المختلفة للسكان بما يكفل إدماج هذه الاحتياجات في الاستجابة الإنسانية ويدعو جميع أطراف النزاع المسلح إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
ويؤكد أهمية توفير السبل الآمنة أمام وصول موظفي تقديم المساعدة الإنسانية إلى المدنيين في النزاع المسلح دون عوائق ويدعو جميع الأطراف المعنية بما فيها الدول المجاورة إلى التعاون الكامل مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة في توفير هذه السبل ويدعو الدول والأمين العام إلى اطلاعه على المعلومات المتعلقة بالمنع غير القانوني من وصول الموظفين المعنيين في انتهاك للقانون الدولي وحيثما قد يشكل هذا المنع تهديدا للسلام والأمن الدوليين ويعرب في هذا الصدد عن استعداده للنظر في تلك المعلومات واتخاذ الخطوات الملائمة عند الاقتضاء.
ويدين القرار بشدة استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال في عدد من حالات النزاع وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني ويدين بشدة المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة بما في ذلك تعمد عرقلة إمدادات الإغاثة ووصولها في إطار تنفيذ تدابير التصدي في حالات النزاع المسلح لانعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاع وهو ما يمكن أن يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.
ويحث جميع الأطراف على حماية الهياكل الأساسية المدنية البالغة الأهمية لإيصال المعونة الإنسانية وضمان الأداء السليم للنظم الغذائية والأسواق في حالات النزاع المسلح ويحث الجهاتِ صاحبة النفوذ لدى أطراف النزاع المسلح على أن تذكرها بالتزامها القاضي بالامتثال للقانون الدولي الإنساني.
ويشير القرار إلى أن المجلس يتخذ ويمكن أن ينظر في اتخاذ تدابير جزائية حسب الاقتضاء ووفقا للممارسات المتبعة يمكن تطبيقها على الأفراد أو الكيانات ممن يعرقلون إيصال المساعدات الإنسانية أو الحصول عليها أو توزيعها.
ويحث القرار بقوة الدول على أن تجري في استقلالية تحقيقات كاملة وفورية ومحايدة وفعالة كل ضمن ولايته القضائية في انتهاكات القانون الدولي الإنساني المتصلة باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال بما في ذلك المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في سياق النزاعات المسلحة وعلى القيام عند الاقتضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين عن تلك الانتهاكات وفقا للقانون الداخلي والقانون الدولي وذلك بغية تعزيز التدابير الوقائية وكفالة المساءلة ومعالجة تظلمات الضحايا.
ويطلب القرار إلى الأمين العام أن يواصل تقديم معلومات عن الحالة الإنسانية والاستجابة لها بما في ذلك بشأن خطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة وذلك في إطار تقاريره المنتظمة بشأن الأوضاع في بلدان محددة.
ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يبلغ المجلس بسرعة عند حدوث خطر مجاعة ناجمة عن نزاع أو حالة اختفاء أمن غذائي واسع النطاق في سياق النزاعات المسلحة ويعرب عن اعتزامه إيلاء اهتمامه الكامل للمعلومات التي يقدمها الأمين العام لدى اطلاعه على تلك الحالات ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إحاطة إلى مجلس الأمن كل 12 شهرا بشأن تنفيذ هذا القرار في سياق إحاطته التي يقدمها بشأن حماية المدنيين.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الميثاق . الميثاق، الكويت: ندعم القوة الخماسية لمكافحة الإرهاب بالساحل، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الشاهد