«الرقابة الإدارية».. سيف القانون لمقـابلـة الفساد الحكومى
«الرقابة الإدارية».. سيف القانون لمقـابلـة الفساد الحكومى

«الرقابة الإدارية».. سيف القانون لمقـابلـة الفساد الحكومى الميثاق نقلا عن المصرى اليوم ننشر لكم «الرقابة الإدارية».. سيف القانون لمقـابلـة الفساد الحكومى، «الرقابة الإدارية».. سيف القانون لمقـابلـة الفساد الحكومى ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا الميثاق ونبدء مع الخبر الابرز، «الرقابة الإدارية».. سيف القانون لمقـابلـة الفساد الحكومى.

الميثاق اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء محمد عرفان، تحركاتها لمواجهة الفساد فى الجهات والهيئات والمصالح الحكومية والوزارات المختلفة، حيث تمكنت خلال الفترة الماضية من ضبط كثير من القضايا المتهم فيها وزراء ومحافظون ومستشارون، وغيرهم من المسؤولين الحكوميين، كان آخرها ضبط مستشارين لوزير التموين، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه فى قضية «رشوة مالية»، وقبلها الكثير من القضايا فى المحافظات ووزارة المالية ومصلحة الجمارك، ووزارة الزراعة.

وأكد اللواء مجدى أبوحسين، وكيل هيئة الرقابة الإدارية السابق، أن إعلان الهيئة عن قضية فساد وزارة التموين وما سبقها من قصايا كان المتهمون بها وزراء ومحافظين، ومسؤولين بجهات قضائية وتمت محاسبتهم- يؤكد رسالة أنه «لا يوجد كبير فى البلد على المساءلة.. ولا أحد فوق القانون».

وأضاف «أبوحسين»، لـ«المصرى اليوم»، أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى للهيئة مع التبعية المباشرة لرئاسة الجمهورية، والقانون الجديد، كل ذلك أعطى للهيئة صلاحيات تساعدها على أداء مهام عملها لكشف قضايا الفساد بشكل أكبر، وقال: «الرقابة الإدارية ما بتخدش حد وتسيب حد»، أو كما يقال «خدوا البساريا وسابوا الحيتان الكبار»، فالكشف عن القضايا يقضى على الفساد، ويؤدى لدخول جميع الفئران إلى جحورها.

وأوضح أن الهيئة كشفت الكثير من قصايا الفساد عبر تاريخها، والآن يتم تسليط الضوء من خلال الإعلان حتى تحقق رسالة «الردع المعنوى»، وتأصيل منظومة ومفاهيم القيم ما يجعل المسؤول يفكر جيدا قبل ارتكاب أى مخالفات خوفا من «العار الاجتماعى».

وشدد على أن هيئة الرقابة الإدارية لم تترك ورقة فيها قضية فساد لمسؤول ما حبيسة الأدارج، حيث يتم التعامل معها بشكل قانونى كما حدث فى جميع القضايا السابقة وأبرزها قضية «نواب القروض» وغيرها التى تضمنت وزراء ومسؤولين كبارا بالدولة.

وأكد الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، أن جهود الرقابة الإدارية تساعد فى تحسن مركز مصر فى مؤشر الدول من حيث درجة الفساد بمنظمة الشفافية العالمية التابعة لللبنك الدولى، ما يسهم فى شد مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن تقرير مثل هذه المنظمات ينتشر فى مجتمع الأعمال الدولى، ومن أبرز الأمور التى تتابعها المؤسسات والمستثمرون الدوليون قبل اتخاذ قرار استثمار أموالهم فى أى دولة، مطالبا بوجود آلية للتنسيق بين الأجهزة الرقابية وتدريب الكوادر البشرية واستخدام الأجهزة الحديثة لضبط الفساد.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الميثاق . الميثاق، «الرقابة الإدارية».. سيف القانون لمقـابلـة الفساد الحكومى، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : المصرى اليوم