«الرقابة المالية» توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
«الرقابة المالية» توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

«الرقابة المالية» توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الميثاق نقلا عن المصرى اليوم ننشر لكم «الرقابة المالية» توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، «الرقابة المالية» توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا الميثاق ونبدء مع الخبر الابرز، «الرقابة المالية» توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

الميثاق اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على مقترح بشأن تعديل بعض أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والخاص بعروض الشراء وعمليات الاستحواذ، وتمثلت أبرز ملامح هذا التعديل في التأكيد على مراعاة حقوق الأقلية من المساهمين والحرص على عدم الإضرار بمصالحهم.

وأشارت الهيئة، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن التعديل أوجب مراعاة دقة وكفاية البيانات الخاصة بعروض الشراء وألزمت مقدمي العروض باتخاذ أقصى درجات الحيطة للحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بعروض الشراء، فضلا عن إلزام الشركات- المقيد لها أسهم ببورصات أجنبية – بالإفصاح في تلك البورصات ووفقا لقواعدها بما يضمن المساواة في إتاحة المعلومات الخاصة بعروض الشراء في التوقيت الملائم لكافة المساهمين.

وأضافت أنه «أصبح لزاما الإفصاح عن مصالح المستحوذ وأطرافه المرتبطة لكافة المساهمين، وكافة البيانات المتعلقة بالعرض إن ظهرت شائعات تشير إلى وجود ذلك العرض».

وأوضحت أن التعديلات استحدثت ضرورة تقديم بيان واف بأسس تقدير سعر الشراء وتقييم الأسهم في حالة عرض الشراء المختلط والعرض بطرق المبادلة وتوجهات مقدمي العروض خلال السنة التالية لنجاح العرض تجاه نشاط الشركة وخطته تجاه الأقلية من المساهمين.

وفصلت اللائحة المحدثة آليات تحديد سعر الشراء في حالة الأسهم النشطة وغير النشطة، وأجازت الهيئة متى تراءى لها في سبيل حماية حقوق الأقلية تعيين مستشار مالي مستقل لتقييم السعر العادل للأسهم.

وذكرت أن اللائحة المعدلة حظرت الاستحواذ على ثلث رأس مال الشركات أو حقوق التصويت فيها دون موافقة مسبقة من الهيئة.

وألزمت راغب الشراء المحتمل بالإفصاح عن نيته في بقاء أسهم الشركة متداولة بالبورصة أو شطبها فإن رغب في بقائها متداولة تعين عليه الاستحواذ بالقدر الذي يسمح لها بالبقاء داخل البورصة وفقاً لقواعد القيد المعمول بها.

كما بينت اللائحة أن العبرة بالاستحواذ على حقوق التصويت في حالة إصدار الشركة للأسهم الممتازة، كما منحت اللائحة المعدلة الحق للهيئة في اتخاذ التدابير اللازمة في حالات الإخلال، منها منع التصويت بالأسهم المتجاوزة وتجميدها، كما استحدثت اللائحة حداً جديداً للاستحواذ على ثلثي رأس مال الشركة المقيد أوراقها بالبورصة المصرية.

وأوضحت أنه سمحت التعديلات بزيادة نسبة الملكية في الشركات بما لا يجاوز 5% سنوياً دون الرجوع للهيئة، حيث أجازت التعديلات لمن يمتلك أكثر من ثلث رأس مال الشركة المقيد أوراقها بالبورصة أن يرفع نسبة مساهمته إلى ما قبل نصف رأس المال بما لا يجاوز 5% سنوياً دون الرجوع للهيئة، ولمن جاوز نصف رأس مال الشركة أن يرفع نسبة مساهمته إلى أقل من ثلثى رأس المال بما لا يجاوز 5% سنويا، كما أصبح من حق من جاوزت ملكيته ثلثي رأس المال أن يرفع نسبة مساهمته إلى أقل من ثلاثة أرباع رأس المال بما لا يجاوز 5% سنوياً.

وأضافت أن «في اللائحة أيضا الكثير من الحالات التي يمكن- حال توافرها- الاستثناء من تقديم عرض الشراء».

وتعد تلك التعديلات الأولى التي طرأت على الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال منذ إصداره في مطلع عام 2007 وقد جاءت وفقا للمعايير والممارسات الدولية في شأن عروض الشراء وعمليات الاستحواذ.

ومن المحتمل أن يتم إرسال مسودة التعديلات إلى مجلس الدولة من خلال وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لمراجعتها خلال الأيام القليلة القادمة.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الميثاق . الميثاق، «الرقابة المالية» توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : المصرى اليوم