«المالية» تمهل الحكومة حتى غدٍ للرد على قانون التقاعد المبكر
«المالية» تمهل الحكومة حتى غدٍ للرد على قانون التقاعد المبكر

«المالية» تمهل الحكومة حتى غدٍ للرد على قانون التقاعد المبكر الميثاق نقلا عن الشاهد ننشر لكم «المالية» تمهل الحكومة حتى غدٍ للرد على قانون التقاعد المبكر، «المالية» تمهل الحكومة حتى غدٍ للرد على قانون التقاعد المبكر ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا الميثاق ونبدء مع الخبر الابرز، «المالية» تمهل الحكومة حتى غدٍ للرد على قانون التقاعد المبكر.

الميثاق استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس دراسة مقترحات نيابية بشأن التقاعد المبكر وفوائد قروض مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
 وحضر الاجتماع من الجانب الحكومي وزير المالية نايف الحجرف ومدير عام التأمينات الاجتماعية وفريق فني وقانوني.
 وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور إن الحكومة طلبت مهلة حتى غد  لتقديم رأيها النهائي بشأن النتائج التي توصلت لها الشركة المعنية بدراسة تخفيض فوائد قروض «الاستبدال» وتخفيض سن التقاعد.
 وأشار عاشور إلى أن الحكومة كانت قد وافقت مبدئيًّا على المقترحين في 10 يناير الماضي، وتم تأجيل البت لمدة 3 أشهر وتكليف شركة محايدة لتقديم رؤية ثانية لحقيقة الأوضاع بالنسبة للعجز الاكتواري، كاشفًا عن أن الشركة قدمت الخميس الماضي تقريرًا متكاملًا ونوقش بإسهاب ووضوح.
 وأوضح أن رأي الشركة بخصوص التقاعد المبكر يختلف في كثير من الجوانب عن رؤية «التأمينات»، حيث رأت الشركة أن تطبيق المقترح لن يؤثر بشكل كبير على الوضع المالي للمؤسسة، وفي حالة إقرار القانون كما قدم للمجلس تتحمل الحكومة 2.2 مليار دينار لمدة 40 سنة.
 واعتبر عاشور أن هذا القانون سيعطي فرصة لمن خدم 30 سنة وأكثر أن يتقاعد والذي من المفترض ألا يطلق عليه «تقاعد مبكر» وإنما إعطاء الفرصة لمن خدم 30 سنة بالتمتع بالمعاش التقاعدي حتى لو تعارضت السن كما هو في قانون التأمينات الاجتماعية.
 وأضاف أن القانون الآخر سيعطي فرصة للدخول تحت مظلة الحكومة في الخدمة التوظيفية مشيرًا إلى أن اللجنة  فوجئت أمس بأن الحكومة أتت من دون أي رأي قاطع على الاقتراحات سواء بالرفض أو الموافقة أو التعديل.
 وأشار إلى اقتراح تخفيض سن التقاعد للرجل بأن يكون 25 سنة عند بلوغه من العمر 50 عامًا والمرأة 20 عامًا عند بلوغها من العمر سن 45 عامًا.
 وقال عاشور «يفترض على الحكومة أن تدرس هذه المقترحات دراسة مستقلة منذ أن أعلنت موافقتها المبدئية في شهر يناير الماضي بحيث ألا يحمل المواطن أكثر مما يتحمله».
 وأوضح أن من يتقاعد قبل  خدمة 30  سنة بالأساس سيقل معاشه التقاعدي %5  وأي سنة أقل من 30 ينخفض معه معاشه %2 من خلال استقطاع إضافي من الممكن أن تطلبه الحكومة وفقًا لما تنادي به بعض الأطراف الحكومية.
 وطالب عاشور بالدفاع عن حق المواطن في التقاعد وتعديل القانون المطبق في مؤسسة التأمينات، معتبرًا أنه مجحف ويتطلب من الحكومة إبداء مرونة إضافية خاصة أن هناك 12 اقتراحًا نيابيًّا عن الموضوعين.
 وقال إنه بشأن الاستبدال فإن اللجنة باتجاه المحافظة على الاستبدال الحالي مع إعطاء الموظف أو من يحال إلى التقاعد  قرضًا مرة واحدة بنسبة  ٣٪، أما التقاعد المبكر فإننا مع عدم ربط السن بالخدمة خصوصًا لمن خدم 30 سنة مستغربًا التناقض الحكومي في استبعاد من يرغب في العمل وإجبارهم على التقاعد بخلاف إرادتهم وإرادة قانون التأمينات الاجتماعية.
 ومن جهته طالب النائب علي الدقباسي - بعد حضوره اجتماع اللجنة -نواب مجلس الأمة بتمرير قانون خفض سن التقاعد في الجلسة القادم ورفض أي مهلة وقتية تطلبها الحكومة لدراسته بعد يوم غد.
 وأشار إلى أن المجلس إعطاء الجميع مهلة مدتها 90 يوما لإعطاء تصور حول هذا الموضوع مطالبا النواب بالتمسك بحق الأمة في هذه القوانين وتبنيها مذكرا اياهم بالموافقة الحكومية المبدئية في يناير الماضي.
 وأوضح ان مقترح التقاعد المبكر يهدف إلى توفير فرص العمل كما يعطي الموظف الحق في ان يكون التقاعد اختياريا وليس إلزامياً، معربا عن شكره لرئيس اللجنة والأعضاء وكل الذين شاركوا في دراسة هذا القانون حفاظا على حقوق الناس ومصالحهم.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الميثاق . الميثاق، «المالية» تمهل الحكومة حتى غدٍ للرد على قانون التقاعد المبكر، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الشاهد