خبراء يحددون السيناريوهات المستقبلية للتعامل مع ملف سد النهضة
خبراء يحددون السيناريوهات المستقبلية للتعامل مع ملف سد النهضة

خبراء يحددون السيناريوهات المستقبلية للتعامل مع ملف سد النهضة

الميثاق نقلا عن الدستور ننشر لكم خبراء يحددون السيناريوهات المستقبلية للتعامل مع ملف سد النهضة، خبراء يحددون السيناريوهات المستقبلية للتعامل مع ملف سد النهضة ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا الميثاق ونبدء مع الخبر الابرز،

خبراء يحددون السيناريوهات المستقبلية للتعامل مع ملف سد النهضة

.

الميثاق «مفاوضات بناءة وشاملة، لكنها لم تسفر عن أى نتائج».. هكذا وصف وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا الجولة الأولى من الاجتماعات التساعية، التى أخذت وزراء الخارجية والرى ومديرى أجهزة المخابرات بالدول الثلاث، واستضافتها العاصمة السودانية «الخرطوم»، يومى ٤ و٥ أبريل الجارى.

«الدستور» التقت مجموعة من الخبراء المتخصصين فى القانون والعلاقات الدبلوماسية، لمحاولة تحديد السيناريوهات التى قد يلجأ إليها المسئولون خلال الفترة المشار إليها.

قال الدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن النزاع القانونى مع إثيوبيا معقد للغاية، خاصة مع غياب حسن النية التى تتطلبها المفاوضات المباشرة فى الملفات ذات الصلة.
وأضاف «حلمى»، لـ«الدستور»، إن الملف يخضع لاتفاقيات القانون الدولى المنظمة للأنهار الدولية، مشيرًا إلى أن الأسانيد القانونية التى ترتكن إليها مصر قوية للغاية، سواء فيما يتعلق منها بمعاهدات دولية أو حقوق مكتسبة.
ولفت إلى أن إثيوبيا ترجع عدم التزامها بهذه الاتفاقيات إلى أنها أبرمت من خلال سلطات الاحتلال البريطانى، وليس من قبل السلطات الشرعية الممثلة للشعب الإثيوبى، غير أن هذا السند غير قانونى ومردود عليه بأن هناك قواعد دولية مستقرة تسمى بقواعد الاستخلاف الدولى فى الاتفاقيات الدولية، وعليه فإن الدولة تلتزم باتفاقياتها مهما كانت السلطات الحاكمة فيها، وتظل الاتفاقيات قائمة ما لم يتم إنهاؤها وفق قواعد الإنهاء المنصوص عليها فى القانون الدولى.
وذكر أن إثيوبيا خالفت قواعد القانون الدولى فى حق من الحقوق الأساسية لمصر، مشيرًا إلى أن هناك طرقًا تمتلكها مصر للتعامل مع هذا الملف إذا ما فشلت المفاوضات المباشرة، وذكر أن أول طريق هو اللجوء إلى الاتحاد الإفريقى، ومصر عضو مؤسس فيه، وهو من الحلول المنسية رغم قوتها، بل هو من أقوى المؤسسات الإقليمية على مستوى العالم، كما أن الاتحاد لديه مجلس السلم والأمن، وله الحق فى التدخل إذا ما طرأ طارئ يمكن أن يؤثر فى السلم والأمن، أو جرى نزاع يمكن أن يقوض السلم فى القارة الإفريقية.
وذكر أن الطريق الثانى هو اللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن المنوط به حفظ السلم والأمن الدوليين، بداعى عدم الالتزام الإثيوبى بالاتفاقيات الدولية واتفاقية حوض النيل بصفة خاصة، وهو ما يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وبالتالى يدخل الملف ضمن اختصاصات مجلس الأمن، وبناء عليه يبدأ نظر الأزمة واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات.

أما عن الطريق الثالث، فقال «حلمى» إنه مرهون بموافقة إثيوبيا، وهو اللجوء إلى التحكيم الدولى أو محكمة العدل الدولية، ويرضى الطرفان بما يصدر عن أى من الجهتين من قرارات نهائية، لافتًا إلى أن الطريق الرابع يستند إلى أن ما يحدث خطر على الإنسان المصرى، لأن المياه أساس الحياة والملف أمن قومى بالنسبة لمصر، وبناء على ذلك يتم اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، سواء عن طريق طلب للمدعى العام أو بالإحالة من الأمم المتحدة.
فى السياق ذاته، قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية سابقًا، إن مصر ظلت خلال الفترة الماضية تتجنب أى صدامات مع الأطراف الأخرى فى قضية سد النهضة، حتى فى الفترة التى كان يتعنت فيها الجانب الإثيوبى، وتأرجح الموقف السودانى، مشددة على ضرورة أن تتجه مصر إلى أطراف وجهات دولية من شأنها الضغط لإحداث حلحلة للجمود الذى اعترى المسار الفنى لمفاوضات سد النهضة، مشيرة إلى أن تلك الضغوط من الممكن أن تمارسها دول ذات نفوذ سياسى أو اقتصادى فى القارة الإفريقية، مثل بكين وفرنسا ودول الخليج.

وأضافت «عمر»، أن مصر تأمل فى إحراز تقدم ملموس خلال مهلة الـ٣٠ يومًا التى حددها قادة الدول الثلاث وتنتهى ٥ مايو القادم، بما يغنيها عن اللجوء إلى بدائل جديدة خارج إطار المواقف الإيجابية التى تنتهجها السياسة الخارجية المصرية فى هذا الملف.

بدوره، قال السفير عادل الصفتى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تعاملت بمنتهى حسن النية فى ملف المياه، إلا أن ذلك قابله مماطلة، لافتًا إلى أن كل البدائل مطروحة أمام الجانب المصرى وعلى رأسها اللجوء إلى الهيئات الدولية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى ومحكمة العدل الدولية، لإخطارها بأن مياه النيل مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر، وأنه لا يمكن القبول بالمماطلة، والمطالبة بالتدخل وتطبيق قواعد القانون الدولى.
وأضاف «الصفتى»، أنه من بين الأدوات التى من المفترض أن تقدم عليها مصر خلال الفترة المقبلة هو إنجاز تقدم ملموس فيما يتعلق بموقف السودان من قضية سد النهضة، وذلك استنادًا إلى ما شهدته العلاقات من تطور كبير خلال الفترة الأخيرة خاصة، الزيارة التى أجراها الرئيس السودانى عمر البشير للقاهرة، والأخرى التى أجراها القائم بأعمال رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، والاتصال الهاتفى الذى أجراه «البشير»، قبل أيام، لتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالفوز فى الانتخابات الرئاسية، وهو الاتصال الذى أكد فيه «البشير» حرص بلاده على استمرار علاقاتها القوية والراسخة مع مصر، واستمرار التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح أن مصر يمكنها أن تعول على الدعم السودانى، وهو ما سيدعم ويقوى من موقف دول المصب فى مواجهة التعنت الإثيوبى، مؤكدًا أن أديس أبابا لن تقبل بإدارة مشتركة للسد، مهما بلغت المساعى نحو إيجاد حل للأزمة.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الميثاق . الميثاق،

خبراء يحددون السيناريوهات المستقبلية للتعامل مع ملف سد النهضة

، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الدستور